«النيابة» تسلم «النقض» مذكرة بالطعن على أحكام جنايات المنيا في قضية «مطاي»

تسلمت محكمة النقض، اليوم السبت، مذكرة النيابة العامة بالطعن على الأحكام الصادرة في قضية أحداث العنف والإرهاب والقتل التي وقعت ب«مطاي» بمحافظة المنيا في 14 أغسطس الماضي، المتهم فيها 545 متهما «معظمهم هاربون وينتمون لتنظيم الإخوان»، والتي قضي فيها بإعدام 37 متهما، وبراءة 17 آخرين، ومعاقبة باقى المتهمين «491 متهما» بالسجن المؤبد.
وكان المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر بالطعن على الحكم في القضية، حرصا على حسن سير العدالة وتطبيق صحيح أحكام القانون.
وطالبت مذكرة النيابة العامة بنقض «إلغاء» الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، وإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات المنيا غير التي أصدرت الحكم.
وتعود أحداث القضية إلى تلقي النيابة العامة إخطارا في 14 أغسطس الماضي، بتجمهر العديد من الأشخاص أمام مركز شرطة مطاي، واقتحامه تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء، وقتل العقيد مصطفى رجب العطار نائب مأمور المركز عمدا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل الضابط كريم فؤاد هنداوي، والشرطي السري علاء محمد حافظ، بالإضافة إلى تخريب مركز الشرطة وإشعال النار فيه، وإتلاف الدفاتر والسجلات الرسمية، وتمكين المحبوسين داخله من الهرب.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تورط 545 متهما من العناصر التابعة لجماعة الإخوان، في ارتكاب تلك الأحداث، انتقاما لقيام أجهزة الدولة بفض اعتصامي «رابعة والنهضة» وفق مخطط محكم أعدته قيادات الجماعة في وقت سابق.
وأكدت تحقيقات النيابة العامة وجود أدلة دامغة تنوعت بين مقاطع فيديو مصورة ظهر بها أكثر من 170 متهما حال ارتكابهم أحداث الإرهاب والعنف والقتل والتخريب، وشهادة أكثر من 20 شاهد رؤية، بخلاف التقارير الفنية وتحريات الأجهزة الأمنية وجميعها أكدت ارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم من اتهامات، وهو الأمر الذي وافق معه النائب العام على إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات معهم.
ونظرت محكمة جنايات المنيا القضية وأصدرت في جلسة 24 مارس الماضي حكما غيابيا ببراءة 17 متهما، وقررت إحالة الأوراق إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي بالنسبة لبقية المتهمين في شأن إصدار حكم بإعدامهم، حيث تم بجلسة 28 أبريل الماضي إصدار حكم بإعدام 37 متهما منهم، ومعاقبة باقي المتهمين بالسجن المؤبد وتغريم كل منهم مبلغا وقدره 20 ألف جنيه والوضع تحت المراقبة الشرطية لمدة مساوية لمدة العقوبة.