خبير: مصر لجأت للضرائب الاستثنائية بعد الحرب العالمية الثانية ونكسة يونيو

ليست المرة الأولى التى تطبق فيها الدولة المصرية ضريبة استثنائية، حيث سبقت ضريبة الدخول التى أقرها مجلس الوزراء أمس الاول، بنسبة 5% على الدخول التى تتجاوز مليون جنيه، تجربتين مشابهتين فى هذا المجال كما أوضح الخبير المحاسبى هانى الحسينى، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع.
وأوضح الحسينى أن مصر طبقت ضريبة استثنائية بعد الحرب العالمية الثانية فى الفترة من 1949 الى 1951 سيمت بضريبة الأرباح الاستثنائية على الأغنياء)، كما فرضت ضريبة أخرى بعد نكسة 1967 واستمرت حتى 1978 (سيمت بالضريبة المجهود الحربي).
ويرى الحسينى أن تجربة الضريبة الاستثنائية فى 2014 لا تأتى فى توقيت مناسب نظرا لحالة ركود النشاط الاقتصادى فى الوقت الراهن «كان من الأفضل أن يُوسع النطاق الضريبى من خلال فرض ضرائب على ممولين جدد لا يخضعون للضريبة حاليا».
ويشير الحسينى إلى أن هناك المهنيين يحققون حصيلة ضئيلة قياسا بأرباحهم، تقدر بنحو 400 مليون جنيه، معتبرا أن محاولة الدولة تحسين النظام الضريبى الذى يخضعون له لتحقيق حصيلة أكبر منهم ستكون من الحلول العملية لتوفير ايرادات للدولة.
ويعتبر عضو اللجنة الاقتصادية للتجمع أن فرض ضرائب على المضاربة العقارية فى حالة التربح من بيع الأراضى، وتطبيق الضرائب العقارية بشكل جاد كان سيوفر حصيلة جيدة تساعد الدولة عل مواجهة النقص الحالى فى الموارد المالية.
وكان وزير المالية هانى قدرى قد أشار فى تصريحات سابقة إلى أن تعطيل تطبيق الضريبة العقارية منذ عام 2008 وحتى الآن أضاع على خزانة الدولة نحو 35 مليار جنيه وهى الحصيلة التى كان سيخصص منها 8.75 مليار جنيه لتطوير العشوائيات، وذلك وفقا لقانون الضريبة الذى ينص على تخصيص 25% من حصيلة الضريبة إلى تطوير العشوائيات، بجانب 25% أخرى توجه لأجهزة المحليات.