توعد أمين عام لجنة العليا للانتخابات الرئاسة، المستشار عبدالعزيز سالمان، بإحالة أوراق الناخبين الذين لن يشاركوا فى الانتخابات المقبلة، إلى النيابة للبت فى أسباب عدم حضروهم، وفى حالة تقديم عذر مقبول تسقط المخالفة، مشيرا إلى أن الحد الأقصى للغرامة 500 جنيه. وأضاف سالمان فى لقاء عقدته وزارة الشباب والرياضة، أمس، أنه فى حالة انسحاب أحد المرشحين سيكون على المرشح الآخر، الحصول على 5٪ من أصوات ممن يحق لهم الانتخاب، وهو ما يمثل نحو 3 ملايين صوت. وأوضح أنه لأول مرة سيكون هناك قاضٍ على كل صندوق وليس ثلاثة صناديق كما كان يحدث فى الماضى، وتابع: الهدف من ذلك هو رفع درجة الرقابة إلى أقصى درجة، وعدم تشتيت القاضى بين أكثر من صندوق انتخابى. وأكد سالمان أنه تم السماح لأول مرة أيضا للمقيمين فى الخارج بالانتخاب دون حاجة إلى التسجيل مبكرا كما كان يحدث فى الانتخابات السابقة. ووعد سالمان بأن تتم مراجعة بيانات انتخاب المعاقين ليتم التعارف عليهم فى حالة عدم ذكرها فى الرقم القومى، موضحا أنه تم تجهيز 500 لجنة فرعية لتستقبل ذوى الاحتياجات الخاصة فى مختلف انحاء الجمهورية، وتابع: «نرفض استخدام كلمة رقابة على الانتخابات لأنه لا توجد رقابة على القاضى، ولكن تسمى بالمتابعة وهو ما نرحب به ودعونا كل الاجانب للمتابعة وسنستضيفهم على نفقتنا، والتأكيد على اننا لا يوجد لدينا شيء نخفيه. وأضاف: «وافقنا ل80 منظمة مختلفة و6 منظمات دولية عريقة بمتابعة الانتخابات، وهو ما يمثل نحو 150 ألف متابع فى بادرة تحدث لأول مرة، كما سيسمح لهم بمتابعة الفرز. وانتهى قائلا: إن لجنته حفظت مخالفة المرشح الرئاسى، حمدين صباحى، بعد أن بدأ الدعاية الانتخابية مبكرا، وأرجع ذلك إلى أن حمدين تقدم باعتذار وشرح حدوث لبس لدى حملته.