إنشاء وحدة متخصصة في أبحاث الوقود بمعهد بحوث البترول

وافق مجلس إدارة معهد بحوث البترول على تغير اسم مركز الحفر ذات الطابع الخاص الخدمي إلى "مركز الدعم التكنولوجي لقطاع البترول والصناعه" وذلك لما يقدمه المركز من خدمات الاختبارات غير الائتلافية لناقلات البترول ومقطراته، وخدمات الحماية الكاثودية لشركات البترول، والتفتيش على المعدات وخدمات مراقبة الجودة لتغليف خطوط الأنابيب البحرية وأعمال البويات واللحامات.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأخير برئاسة وزير البترول، وبحضور وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، وأعضاء المجلس، ورؤساء شركات القطاع ورئيس الهيئة العامة للبترول.
وصدق المجلس على رفع وحدة النانو تكنولوجي إلى "مركز للنانوتكنولوجي" والذي يختص بعمل جميع الاختبارات المتقدمة في دراسة النانوتكنولوجي بما يمتلك من أحدث أجهزة على مستوى العالم في هذا المجال بالإضافة لإنتاج الكربون النانوني وحيد ومتعدد الجدار، ووافق المجلس على إنشاء وحدة متخصصة في أبحاث الوقود بالمعهد لتكون مرجعا لقطاع البترول والعاملين في هذا المجال لتقديم الدراسات الهندسية والكيميائية والبيئية.
كما وافق المجلس على ترقيات الباحثين بالمعهد، حيث تم ترقية 3 باحثين مساعدين إلى درجة باحث، وأستاذين مساعدين إلى درجة أستاذ، وتسجيل 7 رسائل للماجستير، و15 للدكتوراه في مجالات الكيمياء التطبيقية والجيولوجيا.
ومن جانبه، عرض الدكتور أحمد الصباغ مدير معهد بحوث البترول المردود الاقتصادي للبحث العلمي بالمعهد من جراء تطبيق البحوث العلمية مع قطاع البترول، مشيرا إلى أن تطبيق مبدء تكلفة الفرصة البديلة وفر لقطاع البترول خلال الخمس سنوات الأخيرة نحو 70 مليون دولار نتيجة استخدام كيماويات الحقول التي ينتجها المعهد وتطبيق خدمات الدعم التكنولوجي من حيث مراقبة الجودة وتقديم الخدمات.
وأشار الصباغ إلى أن المردود الاقتصادي على المعهد خلال نفس الفترة نتيجة التعامل المباشر مع قطاع البترول والطرق وهيئة قناة السويس والمطارات بلغ 500 مليون جنيه، لافتا إلى أن طموح المعهد بتطبيق اقتصاد المعرفة يتخطى أضعاف هذه المبالغ بكثير.