خمس محطات تبادلية تحل أزمة المرور فى القاهرة

• «الشروق» تنفرد بنشر تفاصيل المشروع الذى تتبناه الحكومة لتشجيع المواطنين على التنقل بالمواصلات العامة
• 345 ألف سيارة يوميًا على محور 6 أكتوبر بينما تقتصر طاقته الاستيعابية على 171 ألف سيارة
• نصف السيارات الخاصة تتحرك فى إقليم القاهرة الكبرى فقط مما يجعل متوسط زمن رحلة الذهاب والعودة إلى العمل أكثر من ساعة ونصف الساعة
لا يستخدم سكان القاهرة مصطلح «المحطات التبادلية»، وهم يتنقلون بين المواصلات العامة فى حياتهم اليومية، ولكن قد يصبح هذا الاصطلاح شائعا بينهم إذا ما تبنت الحكومة تطبيق هذا النوع الجديد من المحطات، التى تضم أكثر من وسيلة مواصلات عامة فى نقطة تجمع واحدة، والتى بدأت هيئة التخطيط العمرانى فى دراسة الأثر الاجتماعى والاقتصادى لها ضمن مشروعات «الرؤية المستقبلية لتطوير إقليم القاهرة الكبرى» التى أعدتها الهيئة وصدق عليه مجلس الوزراء.
«الشروق» تنفرد بنشر تفاصيل هذا المشروع
نصف عدد السيارات الخاصة فى إجمالى الجمهورية، تتحرك فى نطاق إقليم القاهرة الكبرى فقط، ويصل متوسط زمن رحلة الذهاب والعودة إلى مكان العمل أكثر من ساعة ونصف الساعة، ومع تفاقم أزمة المرور ستقل متوسط سرعة الانتقال بالمركبات فى العاصمة من 19 كيلو مترا فى الساعة حاليا إلى 12 كيلو مترا بحلول 2022، هكذا تقدم وثيقة مشروع المحطات التبادلية مصاعب الحياة فى القاهرة مع تفاقم الأزمة المرورية، وتطرح الوثيقة فكرة «المحطات التبادلية» كأحد الحلول لتلك الأزمة.
المحطات التبادلية وفقا لهذا التصور ستكون نقطة تجمع لعدد من المواصلات العامة (مترو، ترام، قطار، سيارات أجرة، وأتوبيسات) فى مكان واحد، حيث سيتاح للمواطن التنقل السهل بين وسائل المواصلات وفقا لاحتياجاته، ويلحق بكل محطة تبادلية مواقف للسيارات الخاصة، ومركز تجارى كبير ومرافق وخدمات أخرى تسهل حركة المواطنين بين هذه المواصلات.
وستساهم تلك المحطات فى زيادة اعتماد سكان القاهرة على المواصلات العامة مما سيقلل من التنقل بالسيارات الخاصة، حيث ساهم الاعتماد المفرط على تلك السيارات فى ارتفاع الكثافة المرورية على المحاور الرئيسية للقاهرة مما يتسبب فى حالات اختناق مرورى مستمر، فوفقا لوثيقة المشروع تمر 345 ألف سيارة يوميا على محور 6 أكتوبر، بينما تقتصر طاقته الاستيعابية على 171 ألف سيارة، وتمر 103 آلاف سيارة يوميا على محور 26 يوليو، بينما يفترض ألا تزيد عدد تلك السيارات على 85 ألف سيارة، كذلك محور 15 مايو مصمم ليستوعب 106 آلاف سيارة، فى حين يمر من خلاله 159 ألف سيارة يوميا.
وتعتزم الحكومة تنفيذ محطة «روض الفرج التبادلية» كخطوة أولى فى هذا المشروع، وبحسب تصميم محطة روض الفرج الذى أعدته وزارة النقل، ستربط المحطة بين الطريق الدائرى من جهة وروض الفرج ونهاية خط المترو الثالث ومحطة سكة الحديد المناشى إيتاى البارود.
وسيبلغ إجمالى المسطحات المخصصة للمركبات بهذه المحطة 100 ألف متر مربع وإجمالى المسطحات المخصصة للأنشطة التجارية والإدارية 12 ألف متر مربع وإجمالى المسطحات البنائية المخصصة للخدمات والحركة 80 ألف متر مربع.
وسيتبع تنفيذ محطة روض الفرج إنشاء محطات أخرى وفقا لهذا المخطط منها محطة قليوب لخدمة ركاب الوجه البحرى، حيث سيتم تبادل الخدمة بين امتداد الخط الثانى لمترو الأنفاق مع خطوط سكك حديد الوجه البحرى، ووسائل النقل السطحى الأخرى (التاكسى والميكروباص والأتوبيس).
ومحطة السلام شرق القاهرة، والتى ستخدم ركاب شرق القاهرة ومدن العبور والشروق وبدر والعاشر من رمضان والسلام، والقادمين من محافظات الإسماعيلية والشرقية، حيث سيتم تبادل الخدمة بين الخط الثالث للمترو، وترام العاشر من رمضان ووسائل النقل السطحى القادمة من طرق شرق القاهرة، والإسماعيلية والزقازيق وبلبيس وبورسعيد وسيناء.
وستربط محطة المنيب التبادلية بين نهاية الخط الثانى للمترو وخطوط سكك حديد الوجه القبلى، ووسائل النقل الأخرى السطحية، لخدمة ركاب الوجه القبلى وجنوب الجيزة.
وأخيرا محطة 6 أكتوبر التبادلية، لخدمة ركاب مدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد والمناطق المجاورة، حيث سيتم تبادل الخدمة بين الخط الرابع لمترو الأنفاق وترام أكتوبر، ووسائل النقل السطحية.
وتؤكد الوثيقة أن إنشاء المحطات التبادلية سوف يقلل متوسط زمن الانتقال من نقطة إلى نقطة داخل الإقليم إلى ساعة واحدة بدلا من ساعتين، كما أنها ستخفف الكثافات المرورية عن المحاور المهمة إذ ستسمح للمواطنين أصحاب السيارات الخاصة بترك سياراتهم فى جراج المحطات التبادلية واستخدام المواصلات العامة الأخرى من نفس النقطة للتنقل داخل الإقليم.
وتشير تقديرات سابقة لوزارة النقل إلى أن التأخير فى إطلاق المشروع الجديد لتطوير منظومة النقل والطرق والمرور فى إقليم القاهرة سيكلف الحكومة خسائر تصل إلى 57 مليار جنيه سنويا.
وللمرة الأولى يتصدر مشروع حكومى ضخم دراسة «تقييم الأثر الاجتماعى»، حيث تدرس هيئة التخطيط العمرانى التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لمشروع محطة روض الفرج على النسيج الاجتماعى للسكان المحيطين بنطاق المشروع، حيث سيتسبب تنفيذ المشروع فى نزع ملكية بعض الأراضى بالمنطقة وإخلاء أخرى، وتقوم الدراسة حاليا على بحث التعويضات المناسبة لمن سيتم إخلاؤه، وإعادة استغلال الأراضى المستخدمة بشكل غير سليم، كما أكدت الدراسة أن المشروع سيتسبب فى ارتفاع أسعار بعض الأراضى والعقارات، وسيتم إغلاق بعض الشوارع مما سيخفض من أسعار عقارات أخرى.