قال المستشار محمد فوزي، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، إن اللجنة لم تحدد النظام الانتخابي حتى الآن، مؤكدا أن كل من النظام الفردي والقائمة والمختلط قيد الدراسة من جانب أعضاء اللجنة حاليا. وأوضح فوزي هاتفيا لبرنامج "سيادة المواطن"، على قناة "المحور2"، الجمعة، أن الدستور المصري أعطى للمشرع حرية واسعة في تحديد النظام الانتخابي في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مضيفا "أطمئن الجميع ان كل ما تنتهي إليه اللجنة سيكون متاحا بشكل علني وشفاف ويطرح على الحوار المجتمعي قبل عرضه على رئيس الجمهورية لإقراره". وأشار فوزي إلى أن اللجنة ليس لديها معلومات حول ما إذا كان المستشار عدلي منصور، هو من سيقر القانون أم الرئيس القادم لمصر، مؤكدا أن اللجنة حريصة على انتهاء المشروع بأسرع وقت، خاصة وأنه تم تحديد 15 يوم للجنة حتى تنتهي من إعداد القانون، على حد قوله. ومن جانبه قال رفعت السعيد، عضو المجلس الاستشاري لحزب التجمع، إنه ليس من حق اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية أن تنفرد بوضع القانون وتحديد النظام الانتخابي لمجلس النواب القادم بمفردها، مضيفا أن المسألة في غالية التعقيد وتحتاج لمناقشة مجتمعية واسعة