البرلمان التونسي يقر قانونا جديدا للانتخابات

أقر المجلس التأسيسي في تونس قانونا جديدا للانتخابات، ما يتيح للسلطات الانتخابية تحديد موعد لأول انتخابات منذ تبنت تونس دستورا جديدا حظي بإشادة كبيرة باعتباره مثالا يحتذى للانتقال الديمقراطي.
صادق المجلس الوطني التأسيسي التونسي اليوم (الخميس الأول من أيار/ مايو 2014)، على القانون الانتخابي ما من شأنه أن يتيح تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية قبل نهاية 2014 لمنح البلاد مؤسسات دائمة بعد أكثر من ثلاث سنوات من الثورة.
وتمت المصادقة على القانون الانتخابي بعدما أيده 132 نائبا ممن حضروا الجلسة مقابل رفض 11 نائبا وامتناع 9 عن التصويت. ويضم المجلس 217 نائبا. وكان النقاش بشأن هذا القانون بدأ في 18 نيسان/ أبريل وشهد سجالات حامية بين النواب حول عدد من القضايا الخلافية مثل منع كوادر نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي من الترشح حتى نظر العدالة الانتقالية في أمرهم، الأمر الذي رفض في نهاية المطاف بفارق صوت واحد مساء أمس الأربعاء.
ومن آخر فصول القانون التي تم تبنيها اليوم الخميس فصل بشأن اعتماد لوائح تكون مناصفة بين النساء والرجال في الانتخابات التشريعية. في المقابل فشل مقترح بشأن فرض حصة للنساء في رئاسة القوائم.
وفي بداية 2014 وبعد تبني الدستور الجديد، قبل حزب النهضة الاسلامي بترك الحكومة لتتولاها حكومة غير متحزبة تتمثل مهمتها الأساسية في قيادة البلاد إلى انتخابات قبل نهاية العام الجاري.
ومن شأن تبني القانون الانتخابي أن يتيح للجنة العليا المستقلة للانتخابات المكلفة تنظيم الانتخابات البدء بعملها. وكانت اللجنة قدرت في وقت سابق أنها تحتاج إلى ما بين ثمانية أشهر وسنة بعد تبني القانون الانتخابي لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية.