روسيا تصف العقوبات الغربية بالستار الحديدي

انتقدت موسكو العقوبات الأمريكية والأوروبية التي فُرضت عليها معتبرة أنها تدفع بالأزمة الأوكرانية إلى "حائط مسدود". وانفصاليو سلافيانسك يشترطون رفع العقوبات عن روسيا مقابل البدء في مباحثات الإفراج عن المراقبين المحتجزين.
شجبت روسيا الثلاثاء (29 أبريل/ نيسان) العقوبات الأمريكية والأوروبية الجديدة التي فُرضت عليها الاثنين واعتبرت أنها تعني فرض "ستار حديدي" جديد عليها بإيعاز من واشنطن وتدفع الأزمة الأوكرانية نحو "حائط مسدود". وقال نائب وزير الخارجية الروسي غريغوري كاراسين لوكالة ريا نوفوستي للأنباء: "هذه سياسة غير بناءة على الإطلاق (...) وتدفع الوضع المتأزم أصلاً في أوكرانيا نحو حائط مسدود". وأضاف قائلاً: "ينبغي عوضاً عن ذلك بذل جهود جماعية للضغط على سلطات كييف للبدء بحوار حقيقي مع المناطق الأوكرانية (في الشرق) ووقف استخدام القوة ضد الشعب".
من جانبه، أعلن النائب الآخر لوزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن الولايات المتحدة تعيد إحياء سياسة "الستار الحديدي" التي مارسها الغرب ضد بلاده إبان الحرب الباردة من خلال فرض عقوبات على نقل التكنولوجيا إلى روسيا. وقال ريابكوف على موقع صحيفة "غازيتا" إن "هذا يضرب شركاتنا وقطاعات التكنولوجيا الفائقة. إنها عودة إلى النظام الذي أُنشأ في 1949 عندما أغلق الغربيون الستار الحديدي أمام نقل التكنولوجيا إلى الاتحاد السوفيتي ودول أخرى".
وأضاف ريابكوف "يتضح لنا مدى جدية هذه التدابير وخصوصاً في ما يتعلق بالحد من التعاون في مجال التكنولوجيا الفائقة ونقل التكنولوجيا الأمريكية ثنائية الاستخدام (عسكرياً ومدنياً) إلى روسيا ومسائل إطلاق المركبات الفضائية الأمريكية الصنع أو التي تتضمن بعض المكونات الأمريكية". واتهم ريابكوف قادة الغرب بالسعي علانية إلى "عزل" روسيا وبأنهم "لا يرون العالم من حولهم".
كما اتهمت وزارة الخارجية الروسية الاتحاد الأوروبي بالانصياع لرغبة واشنطن. وقالت وزارة الخارجية في بيان "بدلاً من إرغام عصابة كييف على الجلوس إلى طاولة المفاوضات (...) حول مستقبل البلاد ينصاع شركاؤنا لرغبة واشنطن عبر بادرات غير ودية تجاه روسيا".
وكشف الاتحاد الأوروبي الاثنين عن عقوبات جديدة بحق سبعة مسؤولين روس بينهم رئيس شركة روسنفت النفطية ايغور ستشين المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين و17 شركة روسية. وتشمل العقوبات كذلك تصدير بعض مكونات التكنولوجيا الفائقة التي يمكن أن يكون لها استخدام عسكري إلى روسيا. كما فرضت كندا واليابان عقوبات على عدد من المسؤولين الروس.
مطالب الانفصاليين
ميدانياً قال زعيم انفصالي في شرق أوكرانيا إنه لن يناقش مع الغرب مسألة الإفراج عن مراقبين عسكريين محتجزين، إلا إذا ألغى الاتحاد الأوروبي العقوبات التي فرضها على زعماء انفصاليين. وقال فياتشيسلاف بونوماريوف، الذي أعلن نفسه رئيساً لبلدية سلافيانسك، لوكالة انترفاكس للأنباء اليوم الثلاثاء إن عقوبات تجميد الأصول وحظر السفر التي فرضت على دينيس بوشيلين زعيم جمهورية دونيتسك الشعبية واندريه بورجين وهو زعيم آخر من المنطقة الشرقية "لن تساعد على الحوار".
وكان المراقبون الستة موجودين في أوكرانيا تحت مظلة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي تراقب النظم الديمقراطية. واحتجزوا الأسبوع الماضي بعد أن قال انفصاليون أنهم اكتشفوا معهم جاسوساً أوكرانياً.
وقال بونوماريوف "سنستأنف الحوار بشأن وضع سجناء الحرب فقط بعد أن يرفض الاتحاد الأوروبي هذه العقوبات. إذا فشلوا في رفع هذه العقوبات سيسد هذا الطريق أمام ممثلي الاتحاد الأوروبي ولن يصلوا إلينا. وأذكر ضيوفي من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بذلك".
وأعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء إنه جمد أصول 15 روسياً وأوكرانياً وفرض عليهم حظر سفر بسبب ضم روسيا لمنطقة القرم وما يعتبره الاتحاد مساندة روسية للحملة الانفصالية في شرق أوكرانيا.