منسق 6 إبريل: النظام يهيئ الأجواء لمرشحه «العسكري» بتصفية المعارضة

تعقيبا على حظر أنشطة الحركة..

قال عمرو علي، منسق حركة شباب «6 إبريل» إن "النظام القائم يحاول تهيئة الأجواء لمرشحه «العسكري» في الانتخابات الرئاسية المشير عبد الفتاح السيسي بتصفية كيانات المعارضة التي تمتلكها القوى الثورية والسياسية وعلى رأسها حركة شباب 6 إبريل التي عاقبها النظام الحالي على مشاركتها في تظاهرات الاعتراض على قانون التظاهر أمام قصر الاتحادية".
مشيرا إلى أن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بعابدين فيما يتعلق بحظر أنشطة الحركة «حكم هزلي ولن يتقبله الشارع المصري»، وفقا لتعبيره.
وأضاف "علي" في تصريحات خاصة ل«بوابة الشروق»، اليوم الاثنين، أن أعضاء المكتب السياسي للحركة في انتظار حيثيات الحكم الصادر لدراسته من الناحية القانونية والتفكير في كيفية مجابهة هذا القرار من خلال التحرك على الصعيد الميداني بالتظاهرات وخلافه".
وأشار إلى أن حكم الأمور المستعجلة ينم عن تخبط الحكومة والقائمين على النظام الراهن، الذين تسببوا في افتعال مزيد من الأزمات بالنسبة للمواطن البسيط بقرارات غير مدروسة مثل رفع أسعار الغاز الطبيعي ومواصلة الانقطاع المتكرر للتيار الكهرباء ورفع فواتير الكهرباء.
«ليس لدينا مقرات لكي يصادروها»:
من جانبه، علق محمد فؤاد عضو المكتب السياسي لحركة شباب "6 إبريل الجبهة الديمقراطية" على الحكم الصادر قائلا: «ليس لدينا مقرات لكي يصادروها» والذي يقضي بوقف وحظر أنشطة حركة شباب 6 إبريل، وكل ما يتبعها.
وأضاف فؤاد في تصريحات خاصة ل«بوابة الشروق» أن معظم اجتماعات حركة شباب 6 إبريل كانت تتم على مدار السنوات السابقة إما في مقر المهندس والناشط السياسي ممدوح حمزة أو في مقر التحالف الشعبي، وكانت تخرج منها القرارات المتعلقة بالوقفات الاحتجاجية أو التظاهرات أو التعقيب على الأحداث السياسية بالبلاد.
وقال إن "الأحكام التي صدرت في الآونة الأخيرة شهدت تدخلا جائرا من قبل مؤسسات الدولة والقائمين على نظام الحكم، لتقييد الحريات ومزيد من الانتهاك لحقوق الإنسان، وخير دليل على ذلك ما نشاهده من ردود الأفعال الدولية مثل موقف الاتحاد الإفريقي من تجميد عضوية مصر، كذلك القلق البالغ الذي أعربت عنه الخارجية الأمريكية حول المسار الديمقراطي في مصر في أعقاب 30 يونيو وتعليق المساعدات العسكرية، فضلا عن قلق الاتحاد الأوروبي تجاه ما يحدث في مصر"، على حد وصفه.
6 إبريل لابد من إيجاد صيغة قانونية لها:
ومن جانب آخر، قال الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إن أي جماعة أو تيار سياسي لابد أن تعمل وتمارس نشاطها وفقا لسياسة ونظام الدولة التي تنشأ فيها، خصوصا وإن كان ذلك التيار السياسي له نشاط على الصعيد الميداني من تظاهرات ووقفات احتجاجية وآراء متباينة حول القرارات التي يصدرها المسؤولون في الحكومة.
وأضاف عبد الفتاح في تصريحات خاصة ل«بوابة الشروق»، أن "حركة 6 إبريل كان يجب على القائمين عليها أن يدرسوا فكرة إعادة صياغة وهيكلة الحركة وفقا لإطار قانوني يعترف به من قبل الدولة ويجنبهم الوقوع في معضلات قضائية وتهم توجه إليهم على خلفية أي نشاط سياسي مشبوه من الممكن أن يضر بنظام الدولة وفقا لما جاء في الحكم الصادر بحظر النشاط، وهي المشكلة نفسها التي وقعت فيها جماعة الإخوان بعد أن تم حظر أنشطتها من نفس المحكمة"، على حد قوله.
ردود الأفعال على تويتر وفيسبوك:
سيل من التعليقات على قرار حظر أنشطة 6 إبريل عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك. أحدهم قال "يا ترى ما هو رأي طارق الخولي الذي كان متحدثا رسميا باسم الجبهة الديمقراطية وأصبح الآن في حملة المشير السيسي (أين هو من الدفاع عن 6 إبريل)".
فيما قال أحد النشطاء "حركة 6 إبريل حركة وطنية تخدم الوطن وتعلي كلمة الحق قد تخطئ وقد تصيب، ولكنها لا يجب أن تواجه بحظر أنشطتها من قبل القضاء".
ورد أحدهم قائلا "خليكوا فاكرين تصريحات 6 إبريل التي قالوا فيها، إن الرئيس المعزول محمد مرسي كان يحاول أخونة القضاء، الذي نفسه أصدر حكم الحظر على الحركة مع أن مرسي كان يريد تطهير مؤسسات الدولة.
بينما كان التعليق الأكثر انتشار، حينما قال أحد الأشخاص متهكما "ألف مبروك علينا الحظر يا رجالة.. أنا كده بقيت إبريلي محظور".