مصدر: «المالية» تُعدِّل الموازنة العامة لخفض نفقات دعم الطاقة

• هانى قدرى طلب تعديل الموازنة.. والنسخة الجديدة تتضمن إجراءات لإعادة هيكلة دعم المواد البترولية والكهرباء
• السيناريوهات المعروضة على الحكومة تتضمن رفع أسعار المواد البترولية داخل وخارج الكروت الذكية
تعمل وزارة المالية على تعديل النسخة التى أعدتها لمشروع الموازنة العامة للعام المالى 2014 2015، وهو ما أدى إلى تأخر عرض الموازنة على الحكومة لمناقشتها، وفقا لما قاله مصدر مسئول بوزارة المالية، طلب عدم نشر اسمه.
«السبب وراء تلك التعديلات هو طلب هانى قدرى وزير المالية إدراج التعديلات الخاصة بسياسات دعم الطاقة فى مشروع الموازنة العامة للدولة»، كما قال المصدر، مشيرا إلى أن موازنة العام المالى الجديد ستتضمن إجراءات لهيكلة دعم المواد البترولية والكهرباء، «فى محاولة لخفض عجز الموازنة العامة للدولة»، على حد قول المصدر.
وبحسب المصدر، فان وزارة المالية كانت قد انتهت من إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى القادم، ولكن لم تدرج فيها اجراءات اصلاحية لاعادة هيكلة دعم الطاقة «وذلك انتظارا لقرار الحكومة باختيار اى من السيناريوهات المقدمة لاعادة هيكلة دعم المواد البترولية»، وفقا للمصدر، مشيرا إلى أن السيناريوهات المعروضة على الحكومة تتضمن رفع أسعار المواد البترولية داخل وخارج الكروت الذكية، كما تتضمن رفع أسعار المواد البترولية خارج منظومة الكروت الذكية فى حين الإبقاء على الأسعار الحالية داخل المنظومة.
وتعتزم الحكومة تطبيق منظومة الكروت الذكية لتوزيع المواد البترولية على المستهلكين، حيث بدأت فى تطبيق المرحلة الأولى من هذه المنظومة عن طريق إصدار كروت لتتبع توزيع الوقود من المستودعات إلى 2646 محطة تموين فى أنحاء الجمهورية خلال يونيو الماضى، وذلك للحد من ظاهرة تهريب الوقود.
وكان شريف هدارة وزير البترول السابق، قد صرح بأن المرحلة الثانية من نظام الكروت الذكية التى تتعلق بالمستهلكين ستبدأ فى يوليو أو أغسطس الماضيين، مع عدم تخصيص كميات محددة من المواد البترولية المسموح بتوزيعها لكل سيارة، وذلك لحصر الكميات المستخدمة فعليا، على أن تستغل الحكومة نظام الكروت الذكية فى وضع قاعدة بيانات دقيقة عن الاستهلاك فى السوق المحلى ووقف عمليات تهريب الوقود المدعم.
وقال المصدر إن «هناك اتجاها داخل الحكومة بتطبيق سياسات اعادة هيكلة دعم الطاقة فى بداية يوليو القادم مع بداية العام المالى الجديد»، بينما كان هانى قدرى، قد أشار فى تصريحات صحفية إلى أن موازنة العام المالى القادم، لن تتضمن أى إجراءات إصلاحية، وفى حالة اتخاذ الحكومة أى إجراءات إصلاحية ستظهر من خلال الحساب الختام للموازنة.
وقال شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، فى تصريحات للصحافة انه لا توجد زيادة فى أسعار البنزين أو السولار فى الوقت الحالى، نافيا نية الحكومة فى طرح بنزين 85 بدلا من بنزين 80.
كتب أحمد إسماعيل: