فتح باب تسجيل الوافدين للتصويت فى الانتخابات الرئاسية غدًا حتى 10 مايو

380 مقرًا على مستوى الجمهورية للمغتربين.. ومصدر قضائى: «المفوضية العليا» أوصت بإلغاء لجان الوافدين فى انتخابات البرلمان

يبدأ تسجيل الوافدين من المحافظات لتغيير محل اقتراعهم داخل الجمهورية فى الانتخابات الرئاسية 2014، لمقر اقتراع مختلف عن اللجنة الأصلية التابعين لها، غدا، السبت الموافق 26 أبريل، ويستمر حتى 10 من مايو المقبل، حسبما أعلنته اللجنة العليا للانتخابات عبر موقعها الإلكترونى الرسمى HYPERLINK «www.elections.eg» www.elections.eg.
وحددت اللجنة 380 مقرا فى المحافظات المختلفة، منها 128 مقرا بالقاهرة الكبرى فقط، ليتوجه إليها الناخب الوافد ليبدى رغبته فى تغيير مقر تصويته، قبل غلق باب التسجيل فى 10 من مايو.
واشترطت اللجنة العليا أن يكون مقر التصويت المرغوب به فى محافظة مختلفة عن محافظة محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومى، فضلا عن وجوب تمتع الناخب بحق مباشرة حقوقه السياسية دون أى موانع، وسيكون التسجيل ساريا لاستحقاق انتخابى واحد فقط وهو انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2014 فى المرحلة الأصلية والإعادة، إن وجدت على أن يكون التسجيل شخصيا وببطاقة الرقم القومى.
وكان مصدر وثيق الصلة باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قد صرح ل«الشروق» بأنه «بعد إغلاق باب تلقى طلبات تغيير مقار التصويت من الوافدين، سيعاد تجميع الطلبات المقدمة وتحديث قاعدة بيانات الناخبين ليخرج منها الوافدون، على أن تعد كشوف مخصصة لتصويتهم بلجان ستكون فى المحافظات الذين رغبوا فى التصويت فيها وذلك لضمان عدم تكرار التصويت فى أكثر من لجنة على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن القاهرة والقليوبية والجيزة تعد محافظة واحدة.
فى سياق ذى صلة، قالت مصادر قضائية إن اللجنة القضائية العليا للانتخابات البرلمانية التى أشرفت على الاستفتاء على الدستور لعام 2014، برئاسة المستشار نبيل صليب، أوصت بإلغاء لجان الوافدين التى تم اقتراحها والعمل بها للمرة الأولى فى الاستفتاء الذى جرى يومى 14 و15 يناير الماضى، وقالت المصادر التى كانت ضمن الأمانة العامة للجنة العليا للاستفتاء ل«الشروق» إن لجان الوافدين فى المحافظات المختلفة لم تلق الإقبال الذى كانت تتوقعه اللجنة العليا على الرغم من تذليل جميع العقبات وتخصيص ميزانية كاملة للجان الوافدين التى تم استحداثها للمرة الأولى فى الاستفتاء على الدستور.
وأكدت المصادر التى فضلت عدم ذكر أسمائها أن اللجنة العليا للاستفتاء على الدستور أخذت فى اعتبارها حق الوافدين فى التصويت والتيسير عليهم للإدلاء بأصواتهم باعتبارهم كتلة تصويتية كبيرة لا يستهان بها وتصل عددها إلى ملايين من قاعدة بيانات الناخبين التى تقترب من 54 مليون ناخب، وخصصت لهم 146 لجنة فى جميع المحافظات للتيسير عليهم لكن الإقبال جاء هزيلا للغاية حيث أدلى 424 ألفا و383 وافدا فقط بأصواتهم فى الاستفتاء .