«التعاون الخليجي»: دول المجلس تجري مزيدا من التطوير في قدراتها بمجال الدفاع الجوي

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، أن على دول المجلس أن تكون مستعدة، في حالة حدوث أي طارئ، للدفاع عن نفسها بقدراتها الذاتية، وأن الدفاع الوطني لدول المجلس لا يمكن فصله عن الدفاع الخليجي.
جاء ذلك بحسب بيان للأمانة العامة، اليوم، في كلمة الأمين العام لمجلس التعاون أمام مؤتمر الأمن الوطني والإقليمي لمجلس التعاون الذي ينظمه مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة بمملكة البحرين وألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية العميد هزاع الهاجري.
وأضاف الزياني، أن دول المجلس تجري المزيد من التطوير والتحسين في قدراتها وعملها المشترك في مجال الدفاع الجوي والعمليات الجوية والتنسيق البحري الإقليمي، وتطوير قوات درع الجزيرة، مؤكدًا أن دول المجلس تدرك أن ترابطها وتماسكها كجبهة واحدة لمواجهة أي اعتداء خارجي يتطلب أن تعزز تضامنها خلال مرحلة الاستعداد والجهوزية، وكذلك أثناء العمليات.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون، إن قادة دول المجلس، أقروا خلال القمة الاخيرة في دولة الكويت في ديسمبر الماضي تأسيس "القيادة العسكرية الموحدة"، مما سوف يعزز العمل الدفاعي المشترك لدول المجلس.
وأضاف أن دول مجلس التعاون حققت خطوة متقدمة في المجال الأمني باعتماد "الاتفاقية الأمنية لدول المجلس"، وإنشاء "الشرطة الخليجية"، مما سوف يضمن للأجهزة الأمنية المختصة في دول المجلس، تبادل المعلومات بشأن الجرائم والتهديدات الأمنية والتنسيق بشأنها فيما بين دول المجلس، وكذلك فيما بين الهيئات الإقليمية والدولية الأخرى.
وأشار إلى أن قادة دول المجلس اعتمدوا في قمة الكويت إنشاء الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والدفاعية والأمنية التي سيكون من مهامها إعداد نخبة من القادة من القوات المسلحة أو الشرطة، مع كبار المسؤولين من القطاع العام والقطاع الخاص.
وقال الدكتور عبداللطيف الزياني، إن دول المجلس تدرك أنها تواجه العديد من التحديات والمخاطر الأمنية ومن بينها هجمات الفضاء الإلكتروني المحتملة، والأمن الغذائي والأمن المائي وغيرها من التحديات.
وأوضح أن دول المجلس قادرة على الحفاظ على تماسكها وتضامنها التزاما منها بالمبادئ الأساسية التي قام عليها مجلس التعاون، وقناعتها بأن من أفضل الطرق لتوفير الأمن لدول المجلس هو توفيره عن طريق اتباعها نهجا مشتركا حيال مسؤولياتها الدولية.