مساعد وزير الداخلية الأسبق في «اقتحام السجون»: لو أردنا إحداث فوضى كنا هربنا 80 ألف سجين

الشاهد: لو أرادت «الداخلية» إحداث حالة فوضى فى البلاد لهربت 80 ألف سجين
الدماطى: هناك طرف خفى يسعى لإنهاك المتهمين والدفاع.. ومرسى: «هيفشلوا»
الرئيس المعزول يردد شعرا من داخل القفص.. والعريان يطلب إخلاء سبيله صحيًا
أجلت محكمة جنايات القاهرة نظر قضية «اقتحام السجون» المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى وعدد من قيادات الإخوان إلى جلسة 30 أبريل للاستماع لباقى الشهود.
وأكد اللواء عاطف شريف مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع السجون، فى شهادته أمس أمام محكمة جنايات أمام رئيس المحكمة المستشار شعبان الشامى، أن الهجوم والذى أعد له مسبقا، استهدف فى الأساس عنابر المسجونين والمعتقلين السياسيين، وأن خطة التأمين فشلت فى مواجهة عناصر الهجوم.
وألقى مرسى فور دخول هيئة المحكمة وبدء وقائع الجلسة أبيات شعر، قائلا: «إحنا فى كل الميادين معتصمين.. وهنعيش فى وطن فيه عزة ودين.. ومكملين مكملين»، فقطع القاضى عليه صوت الميكرفون، لكن مرسى استمر فى ترديد ابيات الشعر، فيما اعترض القاضى على إدارة المتهمين ظهورهم لهيئة المحكمة، فرد أسامة نجل الرئيس السابق، قائلا إن ما يفعله المتهمون موقف ضد الإجراءات التعسفية التى يتعرضون لها، وليس ضد هيئة المحكمة، مشيرا الى أن المتهمين يتعرضون للإهانة بسبب القفص الزجاجى.
ووقعت مشادات بين رئيس المحكمة والمحامى خالد بدوى، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان، بعد أن نادت المحكمة على المتهمين وأثبتت فى محضر الجلسة رفضهم الرد عليها، حيث اكد الدفاع أن المتهمين لم يسمعوا نداء المحكمة.
من ناحية اخرى، طالب المتهم عصام العريان بإعفائه من حضور الجلسات نظرا لظروفه الصحية، أو نقله فى سيارة إسعاف مجهزة أو إخلاء سبيله صحيا.
وأثناء الجلسة، أفادت النيابة بورود خطاب من غرفة صناعة السينما، بتشكيل لجنة فنية لفحص الفيديوهات التى تضمنتها أحراز القضية، ما قوبل باعترض من المتهم محسن راضى على تخصص اللجنة، مؤكدا أنه كان عضوا فى غرفة صناعة السينما، وأن أعضاءها ليسوا أهل خبرة أو فنيين فى هذا المجال، مشيرا إلى أن أصحاب الاختصاص هم أعضاء قسمى التصوير بمعهد السينما، وكلية الفنون التطبيقية، وقسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام، لافتا الى أعضاء غرفة صناعة السينما لهم توجهات سياسية معينة، إلا أن القاضى لم يلتفت الى ما قاله راضى، فيما أدت اللجنة، اليمين القانونية لبدء مهمتها ببيان تاريخ إنشاء الأسطوانات وتجميعها وتفريغ محتواها، وعما إذا كان قد تم العبث بها أم لا، وضمت فى عضويتها 3 من أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة السينما، وترأسها صفوت يوسف غطاس مالك شركة إنتاج عرب سكرين، وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، وشريف محمد على أبومندور، صاحب استديوهات صوت.
كما طالب المحامى أسامة الحلو، الحضور مع اللجنة أثناء مباشرة المأمورية، إذ إن الثابت هو حضور الخصوم مع الخبراء أثناء مباشرة المأمورية، حتى يتوقف الدفاع على صحة الإجراءات ويتثنى له الطعن عليها.
وبعد ذلك، قدمت هيئة الدفاع اسطوانة مدمجة احتوت على 10 مقاطع فيديو لأحداث وادى النطرون، ومن بينها المكالمة الشهيرة لأحد الضباط مع الإعلامى حافظ المرازى، ومكالمة مرسى مع قناة الجزيرة، وطلب عرض هذه الأسطوانة للوقوف على حقيقة الأحداث، ثم عرضها على اللجنة لتفريغ محتواها والوقوف على ما بها، إلا أن المحامى ياسر سيد أحمد المدعى بالحق المدنى، طعن على صحة هذه الأسطوانة لتقديها للمحكمة بطريقة مبهمة.
من جانبه، اشتكى محمد الدماطى متحدثا باسم هيئة الدفاع، من وجود مخطط من طرف خفى، الغرض منه إرهاق المتهمين وهيئة دفاعهم، وأن هذا المخطط له أطراف خفية تمثلت فى الإعلام الذى يحرض على سرعة الانتهاء من هذه المحاكمات، مشيرا إلى أن الطرف الخفى أيضا، وراء قصر الجلسات على قاعتين فقط فى أكاديمية الشرطة ومعهد الأمناء.
وعقب الرئيس المعزول على كلام الدماطى: قائلا «هيفشلوا والطرف ده فاشل طول عمره والانقلاب زائل، والقضاء لابد وأن ينأى بنفسه عن ذلك»، فتابع الدماطى أن السلطة التنفيذيه أصدرت قرارها بإعتبار جماعة الاخوان إرهابية، فقاطعه مرسى قائلا «السلطة الإنقلابية» وليست التنفيذية، فطالبه الدماطى بالتريث حتى ينتهى من مخاطبة المحكمة.
الى هنا مثل الشاهد اللواء عاطف شريف عبدالسلام، الذى عرف نفسه بمساعد وزير الداخلية الاسبق لقطاع السجون، إبان أحداث 25 يناير 2011، وأقر أمام المحكمة بأن حالة من القلق والاضطراب سادت السجون بعد أحداث تونس وثورة 25 يناير، والتى انتقلت إلى المساجين الذين تابعوا الأحداث عبر تليفزيونات تواجدت داخل العنابر.
وأضاف الشاهد: «رصدنا هذه الحالة فى 40 سجنا بمختلف محافظات مصر، ووضعنا خطة تمثلت فى رفع حالة الاستنفار، وفوجئنا أن حالة القلق والإضرابات باتت فى ارتفاع داخل السجون بعد أن أشيع هروب بعض المساجين من سجون أخرى».
وأضاف: «أثناء هذه الأحداث تواجد داخل هذه السجون، مسجونين من تنظيمات دينية متطرفة من بينها جماعة التكفير والهجرة والإخوان وعناصر من حزب الله، كان من بينهم سجناء سياسيون يؤدون عقوبة السجن بحكم قضائى، وآخرين معتقلين سياسيين بأمر وزير الداخلية تواجدوا بسجون برج العرب وأبوزعبل وطرة».
وأضاف الشاهد، أن أول السجون التى تم مهاجمتها هى التى تواجد بها المعتقلون السياسيون، ففى صباح يوم 29 يناير، تم مهاجمة سجن أبوزعبل الذى توجد فيه عناصر تابعة لتنظيم القاعدة وبدو سيناء، ورمزى موافى طبييب القاعدة، حيث بدأ الهجوم من الساعة العاشرة صباحا، وحتى إخراج جميع المساجين السياسيين والجنائيين».
وأشار رئيس مصلحة السجون الأسبق، إلى أنه بحلول مساء يوم 29 يناير، تم الهجوم على سجون وادى النطرون الأربعة، بهدم الأبراج وكتيبة الحراسة، فيما قامت لوادر بكسر الأسوار الخارجية وفتح العنابر بذات السيناريو المستخدم فى سجن أبوزعبل»، مشيرا الى أن الهجوم استهدف فى المقام الأول إطلاق سراح السجناء السياسيين، بدليل أن سجن «القطا» لم يتم فتحه كونه يضم متهمين جنائيين فقط.
وأكد شريف فى شهادته، بأن تهريب المساجين تم وفق خطة مدروسة ومعد سلفا، نافيا ما تردد عن فتح وزارة الداخلية للسجون، مدللا على ذلك بأن هناك 80 ألف سجين ظلوا محبوسين فى سجون قريبة من ميدان التحرير مثل طرة وسجن الاستئناف بباب الخلق.
وسأل رئيس المحكمة الشاهد، حول هوية العناصر التى هاجمت سجن وادى النطرون؟ وهو ما رد عليه الشاهد، بأنه لم يتمكن من معرفة هويتهم، وأنه بسؤاله للمساجين الذين رفضوا الهروب، أقروا بأنها عناصر هيئتها ولهجتها تدل على أنها بدويه، إضافة لعثورنا على فوارغ طلقات غير مصرية.