مبعوث الأمم المتحدة لليمن: تنفيذ قرار مجلس الأمن ضد المعرقلين بلا استثناءات

حذر مستشار الأمين العام للأمم المتحدة لشئون اليمن ومبعوثها الخاص، الدكتور جمال بن عمر، الأطراف اليمنية التي تعمل على إثارة الفوضى وفتنة الاقتتال، وإفشال الحوار الوطني، مشددًا على أن العقوبات الدولية ستطال جميع معرقلي المبادرة الخليجية دون استثناء.
وطالب جمال بن عمر، في حوار مع صحيفة "عكاظ" السعودية، الأربعاء، جميع اليمنيين، بالتنبه لمحاولات جرهم نحو الفتنة والحرب الأهلية وسرعة العمل على تنفيذ مخرجات الحوار، لكي يحل الأمن والسلام في اليمن، مشددًا على أن تعاون جميع الأطراف مع قرار مجلس الأمن سيؤدي للسلام ولن يضطر المجلس إلى فرض عقوبات عليهم .
وتابع قائلا، إن: «نجاح العملية السياسية في اليمن أمر ضروري لكي يستتب الأمن والاستقرار»، مشيرًا إلى أن لجنة العقوبات ستبدأ أعمالها في اليمن خلال الأسابيع القليلة المقبلة، كما أن الخبراء سيعملون تحت مظلة الأمم المتحدة وسيرفعون تقريرهم في غضون 60 يومًا إلى مجلس الأمن الدولي.
وعن تقييمه للوضع اليمني، وإمكانية النجاح في تنفيذ مخرجات الحوار في ظل المحاولات لإفشالها من قبل بعض الأطراف المسلحة في شمال اليمن، قال بن عمر «أرى أن اليمن قطع شوطا كبيرا بين عامي 2011 و 2014».
وبالنسبة لرفض الحوثي، التخلي عن السلاح والتحول إلى حزب سياسي ومعارضته تقسيم الأقاليم، قال: "لقد وافق المتحاورون في مؤتمر الحوار، ومن بينهم الحوثيون على إنهاء المظاهر المسلحة وإخلاء المدن من الميليشيات والمجموعات المسلحة وغير النظامية، ونصت مقررات فريق عمل صعدة تحديدا على نزع واستعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من كافة الأطراف والجماعات والأحزاب والأفراد التي نهبت أو تم الاستيلاء عليها، وفي وقت زمني محدد وموحد".
وتابع بن عمر، "وهذا ينطبق على جميع الجماعات المسلحة دون استثناء، والمجتمع الدولي يرى أنه آن أوان بسط سيادة الدولة ونفوذها على جميع الأراضي اليمنية، وبالنظر إلى التوتر الذي تشهده عمران مثلا، نحن نتابع هذه التطورات عن كثب، وأتمنى من اليمنيين التنبه إلى محاولات جرهم نحو الفتنة والاقتتال، باختصار، فإن العمل على تنفيذ مخرجات الحوار وقرار مجلس الأمن هو ما يحكم موقفنا من هذه القضية".