وزير أردني: حكومتنا تحافظ على سياسة الأبواب المفتوحة للسوريين الذين يلتمسون اللجوء والحماية

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني الدكتور إبراهيم سيف، الأربعاء، إن الحكومة الأردنية حافظت على سياسة الأبواب المفتوحة للإخوة السوريين الذين يلتمسون اللجوء والحماية من الصراع القائم في سوريا، مشيرا إلى أنه وبالرغم من محدودية مصادر الأردن، إلا أنه أسهم في تحمل جزء كبير من أعباء الأزمة السورية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم في عمان لمراجعة الإطار الاستراتيجي للخطة الإقليمية الشاملة للاستجابة للأزمة السورية بمشاركة وزراء يمثلون الدول المستضيفة للاجئين وعدد من كبار موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والجهات المانحة ووزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية.
وقال سيف إن الإطار الاستراتيجي للخطة الإقليمية الشاملة يشكل أداة مهمة لدعم وتعزيز الجهود الوطنية في الوقت الحالي بسبب ظهور الكثير من المبادرات والآليات المتصلة بالأزمة السورية على المستويين والوطني والإقليمي.. مؤكدا أنه قد حان الوقت لوضع هذه المبادرات والآليات تحت مظلة واحدة، سواء كانت إنسانية أو تنموية من أجل استخدام الموارد المالية بشكل سليم ومنظم.
أشاد الوزير الأردني بدور الجهات المانحة والمجتمع الدولي لدعمهم المستمر للأردن بالرغم من وجود فجوة تمويلية بين ما يتم طلبه وما يتم تقديمه من دعم للمملكة، مثمنا جهود القائمين على تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية والعمل مع الحكومة الأردنية لدعم جهود الأردن في توفير المستوى اللائق من الخدمات، وتلبية الاحتياجات للأشقاء السوريين حسب المعايير الإنسانية والدولية.
ويستضيف الأردن على أراضيه منذ اندلاع الأزمة السورية في منتصف مارس 2011 ما يزيد على 600 ألف لاجئ سوري، فضلا عن وجود عدد مماثل قبل الأحداث وذلك بحكم علاقات نسب ومصاهرة وتجارة ولم يتمكن غالبيتهم من العودة.
وكان مدير إدارة شؤون مخيمات اللاجئين السوريين العميد وضاح الحمود قد أعلن مؤخرا أن عدد السوريين في المملكة يزيد على مليون و330 ألفا منهم ما يزيد على نصف مليون لاجئ وهم موزعون على خمسة مخيمات.
وتعتبر الأردن من أكثر الدول المجاورة لسوريا استقبالا للاجئين منذ بداية الأزمة هناك قبل أكثر من عامين، وذلك لطول حدودهما المشتركة التي تصل إلى 378 كم.. تتخللها عشرات المعابر غير الشرعية التي يدخل منها اللاجئون السوريون إلى أراضيها.