أكد الدكتور ممدوح خلاف وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، استقرار حالة المصابين بالحمى التيفودية بمستشفى حميات قليوب، والخرقانية، مشيرا إلى أنه تم خروج 25 حالة من قليوب، وبقاء 16حالة تحت الملاحظة. وجار متابعة 30 حالة محتجزة بحميات الخرقانية منها 8 حالات تم استقبالها أمس الأول، ليصبح إجمالى المحتجزين بالمستشفيات 46 حالة تحت الملاحظة بعد سحب عينات منهم لتحليلها والتأكد من إصابتهم من عدمه. وأكد خلاف كذلك على انتشار فرق الطب الوقائى بالقرية، وتقسيمها إلى 4 قطاعات للسيطرة على مصدر المرض، والكشف على المترددين من أهالى قرية البرادعة على المستشفيات والوحدة الصحية بالقرية. وأشار إلى أنه أصدر تعليماته بتوفير الرعاية الصحية والأطقم الطبية طوال 24 ساعة بالوحدة الصحية وحميات قليوب والخرقانية ومنع الإجازات. من جهة أخرى، أكدت نجوى العشيرى رئيس مدينة القناطر على استمرار عمليات إصلاح الشبكة، مشددة على أن إغلاقها جاء بناء على مذكرة من وزارة الصحة بغلق المياه وعدم استخدامها، وتوفير بديل. وأضافت قائلة: تم إزالة 40 طلمبة حبشية من منازل القرية حتى الآن، كما تم الاستعانة بالشرطة لتأمين مسئولى المجلس أثناء عمليات الإزالة نظرا لوقوع مصادمات بين الأهالى والموظفين. كما تقرر الاستعانة بالرائدات الريفيات للتوعية بين الأهالى بخطورة استخدام مياه الطلمبات مع استمرار الدفع ب«فناطيس» المياه المحملة على السيارات لتأمين احتياجات الأهالى. فى سياق متصل، حاول أحمد خضر عضو مجلس محلى القرية التعدى على د. رجب الخولى مدير صحة البيئة، متهما إياه بالتقاعس عن مواجهة الموقف، غير أن الشرطة تمكنت من احتواء الموقف. فيما واصل الأهالى اعتراضهم وتذمرهم من عدم استقرار ضخ المياه، واستمرار انقطاعها بشكل متكرر وعدم وصولها الفلترات، عكس ما أكده المسئولون! واستمرت الشكوى بأن الحالات المرضية فى تزايد، والمستشفيات تمتنع عن استقبالهم لعدم وجود أسرة لهم، ويكتفى الأطباء بصرف أدوية خفض الحرارة والمسكنات. وطلب إجراء التحاليل من الخارج، وعلى الرغم من اشتعال الأزمة أستغلت بعض الصيدليات ومعامل التحاليل الموقف وقامت برفع أسعار الأدوية والتحاليل بواقع 2 جنيه فى ظل غياب الرقابة عليها. التعرض للإصابة بالمرض دفع أهالى 7 قرى تابعة للوحدة المحلية بشبلنجة مركز بنها إلى رفع دعوى قضائية يطالبون فيها وزراء الصحة والإسكان والتنمية المحلية ومحافظ القليوبية بصفتهم بتعويض قدره 50 مليون جنيه عن الأضرار التى لحقت بهم لتناولهم مياه شرب ملوثة طيلة 10 أعوام. وقالت صحيفة الدعوى: إن المدعى عليهم قاموا بإنشاء محطة مياه شرب لخدمة هذه القرى فى عزبة الفاروقية، بموقع أثبتت التقارير اختلاط مياه الشرب فيه بمياه الصرف الصحى، وطالبت الدعوى التى ستنظرها محكمة بنها الابتدائية بتعويض 25 مليون جنيه بسبب انتشار الأمراض الخطيرة بين الأهالى، و25 مليون جنيه أخرى عن الأضرار الأدبية التى لحقت بهم على أن يخصص ثلثا المبلغ الإجمالى لإنشاء وتجهيز وتشغيل وحدة غسيل كلوى، بعد أن انتشر بين الأهالى بنسبة كبيرة لارتفاع نسبة «المنجنيز»، و«العقد البكتيرية» عن الحد المسموح به. وزاد من معاناة أهالى قرى ومراكز بالقليوبية النقص الشديد فى مياه الشرب النظيفة. وأكد «جمال أبوالوفا» مهندس من الكسابية بمركز شبين القناطر، أن قريته محرومة من قطرة مياه شرب نقية، ما دفع الأهالى إلى الاعتماد على مياه الطلمبات الحبشية منذ زمن بعيد، ما أدى إلى ظهور حالات فشل كلوى بشكل ملحوظ ومفاجئ. ويضطر الأهالى فى عزبة الرواشدة بمركز طوخ إلى ملء الجراكن البلاستيكية وتخزينها بسبب ضعف المياه التى لا تصل إلى الأدوار العليا بسبب أخطاء فى تركيب شبكة المياه بالقرية. وبحسب محمد حسن أحد أهالى قرية أبوالغيط بالقناطر الخيرية ترتفع نسبة تكلفة شراء جراكن المياه غير معروفة المصدر بواقع 3 إلى 4 جنيهات للزجاجة، ما يكلف الفرد مبلغ حوالى 70 جنيها يوميا. وكشفت تقارير معملية أن مياه قرية أجهور بها نسبة 79 % منجنيز بالإضافة الى تهالك الشبكة ما أدى إلى تسرب مياه الطرنشات مما ترتب عليه تلوث المياه لاختلاطها بالمياه الجوفية، وادى ذلك إلى انتشار الأمراض بطريقة ملفتة، ورغم المطالبات بغلق محطة مياه الشرب بالقرية إلا أن أحدا لم يتحرك.
