قررت محكمة القضاء الإدارى، أمس، استدعاء وزيرة البيئة ليلى إسكندر فى 10 مايو المقبل للاستماع إلى شهادتها بشأن التأثير السلبى لاستخدام الفحم فى توليد الطاقة، خاصة فى مصانع الأسمنت، وذلك استجابة لطلب الحقوقى خالد على الذى أثار أمام المحكمة العديد من المخاوف إزاء قرارحكومة إبراهيم محلب باستخدام الفحم لتوليد الطاقة، باعتبار أن العودة لاستخدامه ستساعد الدولة فى التغلب على مشكلة الوقود الطاحنة التى تتعرض لها حالياً. جاء ذلك خلال أولى جلسات دعوى إلغاء قرار العودة لاستخدام الفحم فى الصناعة، حيث قدم المحامون دراسات فنية وبيئية تؤكد اتجاه دول العالم بما فيها الصين والولايات المتحدة للاستغناء عن الفحم والتوجه لاستغلال الطاقة البديلة مثل الشمس والرياح والمياه، وأن استخدام الفحم سيؤدى لتفاقم المشكلات البيئية فى مصر، كما حذروا من تأثيره السلبى على السياحة. وامتدح خالد على عقب انتهاء الجلسة قرار المحكمة برئاسة المستشار حسونة توفيق، مؤكداً أنها من المرات المعدودة على مدار تاريخ مجلس الدولة التى تستجيب فيها المحكمة لطلبات المدعين باستدعاء الوزير المختص للشهادة. وفى سياق متصل، حددت المحكمة جلسة 19 أبريل الجارى للحكم فى الدعوى المقامة من تجار القطن باللجنة العامة لتنظيم تجارة الأقطان بالداخل، للمطالبة بمنع استيراد الأقطان الأجنبية لحين استخدام كامل الرصيد المتواجد من الأقطان المصرية، وإلزام الدولة بتقديم دعم مادى لهم بواقع 200 جنيه لكل قنطار يسلمه التاجر إلى المغازل.