أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وزراءه بوقف الاتصالات مع المسؤولين الفلسطينيين. وقال مسؤول إسرائيلي إن قرار نتنياهو جاء ل"عدم التزام الفلسطينيين بتعهداتهم المتعلقة بعملية السلام." وكانت السلطة الفلسطينية قد وقعت في الأسبوع الماضي على طلبات للانضمام إلى 15 وكالة ومعاهدة تابعة للأمم المتحدة. واستثنى قرار نتنياهو بتعليق الاتصالات مع الفلسطينيين كبيرة مفاوضي محادثات السلام الإسرائيلية تسيبي ليفني. كذلك سيُسمح للمسؤولين الأمنيين الإسرائيليين بإجراء اتصالات ومباحثات مع الفلسطينيين. ويرى مراقبون أن قرار نتنياهو سيتسبب في انتكاسة جديدة لعملية المفاوضات التي تراعاها الولاياتالمتحدة. اتهامات متبادلة وكان وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، قال أمس إن واشنطن ستواصل دعم مباحثات السلام على الرغم من العقبات الأخيرة، ملقيا باللوم على الجانبين اللذين قال إنهما اتخذا خطوات لا تدعم العملية السلمية. ويتبادل الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني الاتهامات بشأن عدم الالتزام بالتعهدات الخاصة بالعملية السلمية. وكانت السلطات الفلسطينية قد أعربت عن غضبها حيال امتناع إسرائيل عن إطلاق سراح الدفعة الرابعة من السجناء الفلسطينيين، وهو الأمر الذي كان قد اتُفق عليه في إطار استئناف المفاوضات بعد توقف استمر لمدة ثلاثة أعوام. وتطالب السلطة الفلسطينية بأن تشمل الدفعة الرابعة عددا من السجناء من عرب إسرائيل. كذلك أثار موافقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 770 وحدة استيطانية جديدة في القدسالشرقية غضب السلطة الفلسطينية. وتشدد إسرائيل على أنها تربط إطلاق سراح السجناء بالتقدم الذي تشهده عملية المفاوضات والتزام الفلسطينيين بعدم المطالبة بالانضمام إلى منظمات دولية. وقال وزراء إسرائيليون إنهم لن يوافقوا على إطلاق سراح السجناء إلا في حال وافق الفلسطينيون على تمديد فترة المحادثات إلى ما بعد 29 أبريل/ نيسان الجاري، وهو الموعد الذي قالت واشنطن إنها تأمل في التوصل لاتفاق بحلوله. لكن مسؤولين فلسطينيين قالوا إنهم لن يوافقوا على تمديد فترة المباحثات إلا إذا تم اطلاق السجناء.