«الغزل والنسيج» تقيم دعوى قضائية لاسترداد شركة بولفارا إلى ملكية الدولة

كلفت النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، المستشار القانوني الخاص بها، بإقامة دعوى قضائية لاسترداد الدولة الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج بالإسكندرية والتي تم خصخصتها عام 1997.
وقال عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة، إن النقابة العامة تلقت خطابًا من اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، يفيد أن أحد المساهمين والذي يتملك 11% من الأسهم، قام برفع دعاوي قضائية يطالب فيها بإلغاء القرارات الصادرة من مجلس إدارة الشركة بإقرار الحوافز وحافز الإثابة، ودعم صندوق الزمالة وزيادة بدل الوجبة الغذائية للعاملين بالشركة.
ولفت إبراهيم، في بيان صحفي اليوم، إلى أن قيام النقابة العامة بتكليف الإدارة القانونية برفع دعوى قضائية يأتي في إطار قيامها بدورها في الدفاع عن مصالح وحقوق العمال بالشركة.
وذكر رئيس النقابة: "تأكد من خلال المعلومات المتوفرة لدي النقابة أن المساهمين ينوون مخالفة عقد البيع وأن مصالح وحقوق العمال أصبحت في خطر بعد التأكد من أن هناك مؤامرة للسطو على الشركة بالكامل من أحد المساهمين، من خلال قيامه بشراء أسهم العمال وباقي الأسهم الأخرى، بهدف امتلاك الشركة وبيع الأراضي والآلات والمعدات، الأمر الذي سيؤدى إلى تشريد حوالي 5000 عامل بالشركة".
وأشار البيان إلى أن الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج بالإسكندرية كانت قد تم بيعها في البورصة بنظام الأسهم عام 1997 ضمن برنامج الخصخصة وأصبحت مساهمة المال العام فيها بنسبة 16% فقط مملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، بعد أن كانت 60% وباقي الأسهم 3.4 للعمال والنسبة الباقية موزعة على بعض المساهمين.