إسرائيل تلغي إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين

ألغت إسرائيل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين بسبب طلب السلطة الفلسطينية الانضمام إلى وكالات ومعاهدات تابعة للأمم المتحدة.
وقالت وزيرة العدل الإسرائيلية، تسيبي ليفني، إن التحرك الفلسطيني انتهك شروط صفقة إطلاق سراح السجناء.
وأضافت ليفني أن إسرائيل ترغب في مراجعة هذه الخطوة.
وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وقّع رسائل طلبات انضمام إلى 15 وكالة ومعاهدة أممية، متهما إسرائيل بالإخفاق في الوفاء بوعودها.
وتعد صفقة إطلاق سراح السجناء جزءا من اتفاقات عملية السلام المتقطعة التي ترعاها الولايات المتحدة.
وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائلية لبي بي سي إن خطوة إلغاء الإفراج عن السجناء أبلغت للجانب الفلسطيني في اجتماع معه مساء الأربعاء.
ووصفت واشنطن قرار إسرائيل بأنه "مثير للقلاقل".
ولكن المتحدث باسم البيت الأبيض، جاي كارني، قال إن ذلك لن يثبط من عزيمة وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، في السعي لاستمرار المحادثات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأضاف: "لم يقل أحد من الطرفين إنه ينسحب من المحادثات، بل إن كلا منهما يقول إنه يريد إيجاد سبيل للمضي قدما".

"لحظة حرجة"
وقالت ليفني: "إن شروطا جديدة وضعت، ولن تستطيع إسرائيل الإفراج عن دفعة رابعة من السجناء".
وقال متحدث باسمها إنها حضت الفلسطينيين على تجنب الإجراءات الأحادية الجانب وعلى العودة إلى طاولة المفاوضات.
وكانت إسرائيل رفضت الإفراج عن السجناء إلى أن وافق الفلسطينيون على مواصلة المحادثات لما بعد شهر أبريل/نيسان.
وأثار الإفراج عن الدفعات الثلاث السابقة استهجان الرأي العام في إسرائيل لأن العديد من المفرج عنهم أدينوا بتهم قتل إسرائيليين.
ولكن الفلسطينيين يعتبرون هؤلاء السجناء أبطالا، ويقولون إن الإفراج عن دفعة رابعة يتم وفق صفقة من الولايات المتحدة، التي أحيت المحادثات العام الماضي.
وللتعبير عن تذمرهم، ألغى الفلسطينيون امتناعهم عن طلب العضوية في هيئات ومنظمات دولية.
ويقول مراسل بي بي سي في القدس، كيفن كونولي، إن كل طرف يتهم الآخر بالتسبب في تقهقر المحادثات.
وكان كيري وصف الوضع بأنه "لحظة حرجة" بالنسبة لقيادة الطرفين، مضيفا أن عليهما "أن يجدا توافقا بينهما ويتخذا قرارات أساسية".