المتحدث باسم الخارجية البريطانية ل«الشروق»: نرفض الاستيطان فى أى جزء من الأراضى المحتلة

قال المتحدث باسم الخارجية البريطانية بارى مارتسون إن بلاده ترى أن القدس هى «عاصمة لدولتين، إلا أن تفاصيل كيف تصبح القدس عاصمة مشتركة يجب تحديدها من خلال المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين».
وشدد مارتسون، فى مقابلة خاصة مع «الشروق»، على أن بريطانيا لا ترى شرعية للاستطيان الإسرائيلى فى كل الأراضى الفلسطينية المحتلة مثلها فى ذلك مثل سياسة هدم المنازل التى تتبعها إسرائيل فى القدس الشرقية، لافتا إلى أن بلاده أنقذت نحو 300 منزل مقدسى من الهدم على يد السلطات الإسرائيلية، وقال إن المستوطنات الإسرائيلية فى أى مكان داخل الأراضى الفلسطينية المحتلة تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولى، وهذا يشمل المستوطنات فى كل من القدس الشرقية وفى الضفة الغربية»، وأوضح أن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى أعلنا معارضتهما العلنية لهدم البيوت فى القدس الشرقية وطرد المواطنين منها، وأضاف: «نحن ثابتون على اعتقادنا بأن أى إجراءات تتخذ لتغيير الحقائق على الأرض فى القدس الشرقية هى إجراءات باطلة».
وأوضح فى هذا السياق أن الاتحاد الاوروبى أنفق «ما يفوق 100.000 جنيه استرلينى دعما لمشروع أنقذ ما يربو على 300 بيت فلسطينى من الهدم فى القدس الشرقية».
وفيما يتعلق بالموقف البريطانى من اعتزام إسرائيل بناء مستوطنة جديدة فى منطقة الشيخ جراح فى القدس الشرقية، أكد مارتسون أن لندن تعارض هذا العمل، مشيرا إلى أن هناك قلقا بريطانيا خاصا من هذا الأمر لأن المنطقة تقع بجوار القنصلية البريطانية.
وتابع: «سوف نستمر فى دعم المنظمات التى تراقب نشاطات البناء فى المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير القانونية مثل دعمنا لمنظمة «كسر حاجز الصمت»، وسوف نقدم فى العام الحالى 100.000 جنيه استرلينى مساهمة فى مشروع لتقديم معلومات موثوقة حول الوضع على الأرض.
وحول منتجات المستوطنات الإسرائيلية التى تغزو الأسواق الأوروبية، قال مارتسون إنه لا يوجد ما يمنع من استيراد هذه المنتجات لكنه أكد فى الوقت ذاته أن هذه المنتجات لا تخضع للمعاملة التفضيلية التى تلقاها المنتجات الإسرائيلية الأخرى.
وأضاف: «تعمل المملكة المتحدة على ضمان ألا تستفيد البضائع المنتجة فى المستوطنات من الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبى وإسرائيل. وترفض هيئة الرسوم والجمارك البريطانية أى مطالبات إسرائيلية للحصول على رسوم جمركية تمييزية حينما يكون مكان الإنتاج وما يصاحبه من رمز بريدى، كما هو مبين فى شهادة المنشأ، واقعاً فى مستوطنة».