«مرسي وسكرتيره استوليا على وثائق وتقارير مخابراتية ذات صلة بتسليح القوات المسلحة».. هكذا قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، عقب المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء الأحد، لكشف آخر مستجدات الأوضاع الأمنية في الشارع المصري، وبتلك الكلمات فجَّر وزير الداخلية مفاجأة حول تسريب معلومات تمس الأمن القومي لدولة قطر، بيد عناصر تابعة للإخوان، بحسب وصفه. وحظى مؤتمر وزير الداخلية، باهتمام مقدمي البرامج الحوارية، الذين حاولوا من خلال صالونات المحطات الفضائية، التعرف على مزيد من الأسرار المتعلقة بالمستندات والمعلومات التي تمس الأمن القومي، والتي تم تهريبها، لوضع الصورة الكاملة بين يدي المواطن المصري، من وجهة نظر عدد من الخبراء الأمنيين، الذين ظهروا كضيوف لتحليل ما قاله وزير الداخلية.
«الأجهزة السيادية ضللت مرسي وأمريكا بتلك المعلومات المسربة» علق اللواء محمود زاهر، الخبير الأمني، على مؤتمر وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، قائلا، "هناك خزنة حديدية داخل القصر الرئاسي توضع فيها الوثائق والمكاتبات والمستندات التي تأتي لرئيس الدولة من أجهزة سيادية تتعلق بمعلومات حساسة للغاية تمس الأمن القومي تحت بند «سري للغاية».
وتابع زاهر، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي على قناة «دريم 2» قائلا: "هذه الخزينة الحديدية لا يتم فتحها إلا بأمر، عن طريق استدعاء المعلومة من شخص ذو منصب قوي في الدولة وله علاقة بالأجهزة السيادية من الجيش والشرطة ليقوم بمراجعة تلك المعلومة من خلال المستندات التي يتلقاها، وهذا ما حدث بالفعل مع المعزول مرسي، الذي أخرج تلك المعلومات الحساسة للغاية والتي تمس الأمن القومي المصري للدول وأجهزة المخابرات التي تربطها علاقات متوترة وعدائية مع الدولة المصرية"، على حد قوله.
وأوضح أن "المعلومات التي ظهرت على قناة «الجزيرة مباشر» تعد في غاية الخطورة على الأمن القومي المصري، وكان الغرض من ذلك هو إرسال تلك المعلومات بشكل صريح للولايات المتحدةالأمريكية وتركيا وإيران".
وشدد قائلاً: "على الأجهزة الأمنية في الوقت الحالي، العمل على جعل هذه المعلومات غير مهمة بالنسبة لتلك الدول، وهذا يتطلب مجهودًا كبيرًا، ولابد أن تتأكد الأجهزة السيادية في مصر، من كيفية استخدام تلك المعلومات الحساسة من قبل الدول المعادية لمصر".
مضيفًا، "يجب على أجهزة المخابرات المصرية أن تقدم إيحاءات لتلك الدول بأن تلك المعلومات ما زالت تمثل أهمية بالنسبة للدولة المصرية، وهو نوع من التضليل، وحدث ذلك بالفعل عندما تم تسريب معلومات عسكرية وسياسية واستراتيجية تمس الأمن القومي المصري في عهد الإخوان لدول أجنبية، وكانت الأجهزة السيادية على علم بذلك".
وختم الخبير الأمني حديثه، قائلاً: "كانت النتيجة أن تلك الدول فوجئت بأن خارطة المستقبل في 3 يوليو مختلفة تماما عما يعتقدونه من معلومات كانت بحوزتهم، وظنوا أنها خانقة لمصر، وما حدث هو خيانة بكل المقاييس من الرئيس المعزول وشركائه من 34 موظفا في مؤسسة الرئاسة وتهديد حقيقي على مصر". «تسريبات الصرفي هدفها إدخال مصر في حرب أهلية والقضاء على الأمن القومي» قال اللواء محمد نجيب، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن "مؤتمر وزير الداخلية مساء الأحد، كشف مؤامرة التسريبات التي خرجت لوثائق متعلقة بالأمن القومي، سواء كان العسكري أو الداخلي، وهذا ما يجعل كافة أفراد الشعب على علم بأن الإخوان كان هدفهم إنهاء الدولة المصرية من خلال إيصال تلك المعلومات إلى إسرائيل عبر قطر"، بحسب وصفه.
وتابع اللواء نجيب، في مداخلته الهاتفية مع الدكتورة نائلة عمارة، مقدمة برنامج «حزب الكنبة» على فضائية القاهرة والناس، قائلاً: إن "المؤتمر الصحفي، للواء محمد إبراهيم، كشف عن خلايا إرهابية جميعها تنتمي للإخوان، تسببت في قتل وترويع المواطنين وضباط الشرطة والقوات المسلحة على مدار الشهور السابقة".
وأكمل، "هذا أكبر دليل على أن الشرطة تقوم بدورها على أعلى درجات اليقظة التي مكنتها من اكتشاف مخطط تسريب الوثائق الموجودة في الخزائن الحديدية والمسئول عنها رئيس الجمهورية المعزول، الذي خان الأمانة، وسرب تلك المعلومات عبر سكرتيره الخاص أمين الصرفي لدول تتعامل مع إسرائيل مثل قطر، وكان الهدف من ذلك القضاء على الأمن القومي المصري وإدخال مصر في حرب أهلية".
«أسرار الأمن القومي مباحة على الأرصفة» بدوره، قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن "قناة «الجزيرة» القطرية كانت في منتهى الغباء عندما أذاعت 4 وثائق والتي تم تهريبها عن طريق أمين الصرفي، السكرتير الخصوصي لمرسي، عبر ثلاثة حقائب من الخزائن الحديدية الموجودة في مكتب المعزول، وبها أخطر وأدق أسرار عن الأمن القومي، والمتعلقة بالقوات المسلحة والشرطة وموقف مصر من القضايا الإقليمية والاقتصادية والجيش المصري، وبذلك أثبتت تلك القناة القطرية تورط مرسي في تلك المسألة".
وتابع نور الدين، "ما أزعجني هو أن كل مقدرات الشعب المصري كانت في أياد غير أمينة عندما أمر مرسي، سكرتيره أمين الصرفي من داخل محبسه، بتسريب تلك المعلومات الخطيرة لدولة قطر، ومعروف أن دولة قطر تتعامل مع أجهزة مخابرات إيرانية وتركية وأمريكية وأصبحت أسرار الأمن القومي تذاع على الملأ وعلى الرصيف وفي كل أنحاء العالم".
وشدد قائلاً: "يجب على مجلس الدفاع الوطني عقد اجتماع سريع مع رئيس الحكومة، لتغيير الخطط الأمنية المتعلقة بالصعيد الداخلي والخارجي".
«مرسي زرع أفراد داخل جهاز الدولة لتسريب المعلومات» أما العميد خالد عكاشة، الخبير الأمني، فقال، إن "المؤتمر الصحفي لوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، ألقى بظلاله على ما كان يمكن أن يهدد الدولة المصرية، من خلال زرع أفراد داخل جهاز الدولة لتسريب معلومات في غاية الخطورة لدول تكن العداء لمصر".
وأضاف، "مصر تدفع ثمن هذا العام السيئ من حكم الإخوان ومرسي، بعد أن تلقى المعزول تعليمات من التنظيم الدولي، من خلال موظفي الرئاسة، تصل إليه في القاهرة، وهي صورة من صور الخيانة العظمى".