المفاوض المصرى طلب إقامة حكم ذاتى للفلسطينيين فى غزة.. ورفض وضع بند بالاتفاق يقضى بتزويد إسرائيل بالنفط السادات طالب بانسحاب إسرائيلى كامل من جميع الأراضى العربية.. وقدس موحدة تحت السيادة العربية فايتسمان: لو قبلت جيهان السادات لألقى بى زوجها من النافذة.. والجمسى شخصية انطوائية نشر الأرشيف الإسرائيلى أمس، كتابا خاصا بمناسبة الذكرى ال35 لتوقيع اتفاقية السلام مع مصر، يتضمن عددا من الوثائق التاريخية السرية التى تنشر لأول مرة، وتوثق المراحل التى مرت بها عملية السلام بدءا من مؤتمر كامب ديفيد فى سبتمبر 1978، ونهاية ببلورة اتفاق سلام بين الطرفين فى مارس 1979، وفيما يلى عرض لأهم ملامح تلك الوثائق. من بين الوثائق السرية المهمة التى كشف عنها الأرشيف محضر اجتماع لجنة الدفاع والخارجية فى الكنيست الإسرائيلى لمناقشة وزير الدفاع عيزر فايتسمان حول لقائه بالرئيس السادات ووزير الدفاع عبدالفتاح الجمسى فى مدينة سالزبورج النمساوية فى يوليو عام 1978. وقال فايتسمان خلال الاجتماع إن هذه هى المرة الثانية التى التقى فيها السادات على انفراد، وكانت المرة الأولى فى مدينة إسماعيلية فى ديسمبر 1977 وخلال هذه الزيارة وأثناء تجولنا فى حديقة الإسماعيلية تنحى بى السادات جانبا، وقال لى إنه يريد دعما من جانب إسرائيل من أجل العالم العربى، فإذا جاء الأردنيون للمباحثات فهذا أمر جيد، وإذا لم يحضروا فسوف أعالج هذه المسألة. وتحدث فايتسمان خلال الاجتماع عن الشكوك، التى تساور الإسرائيليين تجاه نوايا السادات الحقيقة، قائلا إن السادات زعيم فى الستين من عمره تعاون مع النازيين وهاجمنا وحاربنا، وعندما التقى مع أول عربى أقدم على هذه الخطوة المجنونة، فلا أستطيع التخلص من الإحساس بالخوف من نواياه، ولكن إذا كان من الممكن أن يخدع شخصا واحدا فمن المستحيل أن يتمكن من خداع الجميع. واستمر اللقاء بين السادات وفايتسمان لمدة ثلاث ساعات ونصف الساعة حضر أجزاء منه المشير عبدالفتاح الجمسى، ثم التقى فايتسمان بعد ذلك السيدة جيهان السادات. ونفى فايتسمان أن «يكون قد قبل السيدة جيهان السادات، وقال: «لو أننى قمت بتقبيل جيهان السادات لكان السادات قد ألقى بى من النافذة»، مضيفا: «أن تقول إنك قبلت امرأة مسلمة فهذا ليس إلا محض سخافة وكلاما لا معنى له». وعن أهم النقاط الجوهرية التى تناولها الاجتماع توضح الوثيقة أن السادات قال لفايتسمان إنه يريد سلاما حقيقيا مع إسرائيل بكل معنى الكلمة , ولكن فى إطار معطيات السلام بين بلدين، فلا يمكنكم البقاء فى ما أسميه المناطق العربية المحتلة، فلا وجود للجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية وقطاع غزة. وعلق فايتسمان على ما قاله السادات بأنه لم يسمع بذلك من قبل، ولكن الحديث عن انسحاب إسرائيلى عاد للظهور خلال لقاء دافوس. التقى فايتسمان بالسادات مرة أخرى فى لقاء سرى عقد فى مدينة دافوس السويسرية فى العشرين من مارس وكان هذا آخر لقاء فى سلسلة اللقاءات التى عقدت بينهما، كما التقى المشير الجمسى مع أهارون باراك المستشار القانونى للحكومة الإسرائيلية فى ذلك الوقت فى لقاء استمر لمدة ساعتين تناول أدق التفاصيل المتعلقة بالحكم الذاتى للفلسطينيين، ووجود الجيش والشرطة الإسرائيلية فى الضفة وغزة. فايتسمان قال إن السادات كان يتحدث ويكرر طوال الوقت عن المسار الذى قام به من أجل السلام مع إسرائيل، وأضاف: «أنا لا أبرر أو لا أبرر ما يقوله السادات ولكننى أحاول أن أدخل إلى رأسه، وأن أفهم ما يفكر فيه، إن السادات يعتقد أن ما قام به عمل غير طبيعى، وأنه لا يمكنه التراجع عن ذلك». وضع القدس وردا على سؤال لأحد أعضاء اللجنة عما إذا كان السادات تحدث خلال لقائه عن القدس ووضعها المستقبلى بعد التوقيع على اتفاقية السلام مع العرب، أجاب فايتسمان: «قال السادات إن القدس يجب أن تكون موحدة، وأضاف السادات: «أذكر عندما جئت لزيارة القدس، صعدت (فايتسمان) إلى حجرتى، وقلت لى قم من فضلك، وانظر من النافذة وشاهد القدس، وإذا كنت تعتقد أن القدس يمكن أن تعود إلى ما كانت عليه فى الماضى فانس ذلك». وبحسب فايتسمان، أضاف السادات: «هل تذكر ما قلته لى فى القدس؟ إننى أتذكر ذلك جيدا، وأفهم أن القدس يجب أن تكون مدينة موحدة وأن تكون مدينة عربية، ولكننى أعتقد أنه يجب أن يكون فى القدس بلدية إسرائيلية وبلدية عربية وبلدية مشتركة»، ينبغى أن يكون هناك علم إسلامى فى الأماكن المقدسة، ولا يهمنى ما إذا كان هذا العلم أردنيا أو أى علم إسلامى آخر. وعندما سأل أحد أعضاء اللجنة فايتسمان عما إذا كان السادات تحدث عن الأماكن الإسلامية المقدسة فقط أم الإسلامية والمسيحية معا أجاب فايتسمان إن السادات تحدث عن الأماكن الإسلامية فقط. وفيما يتعلق بمشاركة الأردن فى مباحثات السلام قال فايتسمان إن السادات قال له صراحة ولعدة مرات إذا لم تنجحوا فى إيجاد لغة مشتركة مع الأردنيين فسوف أحل محلهم، وخلال اللقاء الأخير عرض السادات إرسال الشرطة المصرية إلى الضفة الغربية فى حال انسحاب إسرائيل منها، وقال أعلم إنهم سيقتلون هناك، ولكننى سأفعل ذلك مهما حدث. لكن السادات عاد وأعرب خلال لقائه السرى فايتسمان عن تفاؤله أكثر من أى وقت مضى من مشاركة الأردن فى مباحثات السلام، وقال إنه أرسل نائبه حسنى مبارك إلى عمان لحث الأردنيين على المجىء للتفاوض. الفريق الجمسى وأشار فايتسمان خلال اجتماع اللجنة إلى العلاقة الطيبة التى جمعته بوزير الدفاع المصرى عبدالفتاح الجمسى، كما تحدث فايتسمان عن الوفد المصرى المشارك فى الاجتماعات خاصة الجمسى الذى وصفه بأنه شخصية مختلفة تماما عن السادات، وأنه شخص شديد الانطوائية، ويهتم اهتماما شديدا بالخطوط العريضة، وهم جميعا (المسئولون المصريون) شديدو الحب والفخر بوطنهم. ودلل فايتسمان على ذلك بواقعة مرض زوجة الفريق الجمسى بمرض خطير فى الكلى، وعندما عرض على الجمسى أن تذهب زوجته للعلاح فى إسرائيل فما كان من الجمسى إلا أن رد عليه بحدة قائلا: «لدينا أطباء ماهرون جدا فى مصر»، وحذر فايتسمان الإسرائيليين من الحديث فى هذه النقاط الحساسة مع المصرييين. وعرض وزير الدفاع الإسرائيلى على اللجنة ما سمعه خلال لقائه بالسادات عن رأيه فى شخصية الرئيس السابق جمال عبدالناصر، فقال: «أثناء حديثى مع السادات قلت له إن كتابك عن سيرتك الذاتية شيق للغاية، وكان ذلك بعد أن أبدى السادات ملاحظة حول شخصية عبدالناصر». وتابع: «قال السادات لى إن عبدالناصر شخصية مثيرة للمشاكل، ويبعد الناس عنه، ولم يكن لديه سوى صديق واحد، لقد حصر عبدالناصر نفسه فى إطار اجتماعى ضيق على الرغم من أنه يقدر عبدالناصر كثيرا وكان معه لفترة طويلة». وقال السادات، بحسب فايتسمان، إن «أكثر شىء أقدره هو الصداقة، ولذلك فأنا أقدر الرئيس كارتر الذى وقف بجانبى فى أوقات عصيبة. وعقب فايتسمان على كلام السادات بأن العلاقة بينه وبين كارتر أكبر من علاقة رئيس برئيس، أو ربما حاول السادات خداعى بهذا الكلام. مراحل وصعوبات عملية السلام وعرضت الوثائق لمراحل عملية السلام كالآتى؛ وبدأتها بتوصل الطرفان المصرى والإسرائيلى بعد مباحثات استمرت لمدة أسبوعين فى مؤتمر كامب ديفيد إلى اتفاقية إطار. وفى ال17 من سبتمبر 1978 وفى مراسم احتفالية فى البيت الأبيض وقع الرئيس الأمريكى جيمى كارتر والرئيس السادات ورئيس الحكومة الإسرائيلية مناحم بيجن على اتفاقيات كامب ديفيد، التى اقترحت إطارا لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، لكن التوصل إلى اتفاقية سلام شامل بين الجانبين استمر لفترة طويلة، إذ لم توقع معاهدة السلام إلا بعد ذلك بستة أشهر، وخلال هذه الفترة بقيت الخلافات الرئيسية بين الجانبين دون التوصل إلى حل. وفى منتصف شهر أكتوبر بدأت فى واشنطن مباحثات بين الجانبين حول صيغة المسودة النهائية للاتفاقية، وتوصل الطرفان سريعا إلى تفهم حول معظم بنود الاتفاقية فيما عدا بعض النقاط الفنية التى اعتبرها الأمريكيون هامشية، لكنها تسببت فى النهاية فى خلافات كبيرة بين الجانبين. وكانت الخلافات تدور حول مسألة إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين؛ وتشير إحدى وثائق الأرشيف الإسرائيلى إلى أن الجانب الإسرائيلى كان يخشى من أن يتم الانسحاب من سيناء أو من معظمها قبل تبادل السفراء. وفى الوقت نفسه طالب السادات بأن يتم الربط بين تبادل السفراء وإجراء الانتخابات الفلسطينية وإقامة مؤسسات الحكم الذاتى، لكن إسرائيل رفضت هذا المطلب من خلال البند الثانى من الاتفاقية، الذى يحدد أن على كلا الطرفين أن يؤديا التزامتهما وفقا للاتفاقية وليس لأى اتفاقية أخرى. وتوضح الوثيقة أن الجانب المصرى طالب بإقامة حكم ذاتى للفلسطينيين فى غزة بعد رفض الملك حسين ومنظمة التحرير الفلسطينية المشاركة فيها، على أن تلعب مصر دورا خاصا فى الحكم الذاتى، لكن إسرائيل رفضت هذا المطلب. كما كان من أبرز نقاط الخلافات بين الجانبين هو مسألة تزويد إسرائيل بالنفط المصرى، فقد كانت إسرائيل قلقة من وقف تزودها بالنفط من حقول سيناء بعد الانسحاب منها، وطلبت من مصر أن تتضمن معاهدة السلام بندا ينص على تعهد مصر ببيع النفط لإسرائيل لفترة طويلة المدى، فى حين رأى الوفد المصرى أن إدراج هذا البند فى معاهدة السلام يضر السيادة المصرية فى سيناء. لم تؤدِ المباحثات التى استمرت بين الجانبين خلال الشهور التالية فى التوصل إلى حل للخلافات بين الجانبين حول نقاط الخلاف. وتقول إحدى الوثائق إن وزير الدفاع عيزير فايتسمان اقترح خلال مباحثات واشنطن التعجيل بالمرحلة الأولى من الانسحاب من سيناء، ونقل مدينة العريش إلى مصر بعد شهرين من التوقيع على المعاهدة، فيما اقترح كارتر على السادات أن يتم تبادل السفراء بعد شهر من الانسحاب. وفى الحادى والعشرين من نوفمر وافقت الحكومة الإسرائيلية على المسودة الأمريكية لاتفاقية السلام لكنها رفضت اقتراح فايتسمان، كما رفضت اقتراح تحديد موعد نهائى للحكم الذاتى الفلسطينى. ويقول محضر اجتماع للحكومة الإسرائيلية إن بيجن كان يتعلل بعدم مشاركة الأردن فى خطة الحكم الذاتى، وضغوط منظمة التحرير، التى لن تسمح بإجرائه، ومن ثم ستتراجع مصر عن إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. وبعد قرار الحكومة الإسرائيلية برفض تحديد موعد للحكم الذاتى طلب الرئيس السادات تغيير الفقرتين الرابعة والخامسة من المعاهدة، وتراجع عن استعداده لتبادل السفراء، كما أكد أن الوجود المصرى فى قطاع غزة مسالة ضرورية لمصر. وفى المقابل رفضت إسرائيل مقترحا لوزير الخارجية الأمريكى سايروس فانس لحل هذه المشكلة. ولم تفلح المفاوضات التى عقدت فى بروكسل بين موشيه ديان وسايروس فانس، ووزير الخارجية المصرى الجديد مصطفى خليل فى التوصل إلى حل للقضايا محل الخلاف. وفى منتصف شهر مارس اضطر الرئيس الامريكى جيمى كارتر للتوجه فى جولة مكوكية بين القاهرة وتل أبيب فى محاولة لدفع الطرفين لحل الخلافات والتوقيع على المعاهدة. جرت فى إسرائيل نقاشات على المستوى السياسى لتقدير الزيارة. وخلال اجتماع لموشيه ديان مع كبار المسئولين فى الخارجية الإسرائيلية قال ديان إن الأمريكيين فى حاجة إلى تحقيق انجاز سياسى فى الشرق الأوسط بعد الثورة الإيرانية. وصل كارتر إلى القاهرة فى السابع من مارس، ومكث فيها لمدة ثلاثة أيام غادر بعدها لإسرائيل. واقترح السادات خلال اللقاء أن يتوجه إلى القدس فى حالة حل الخلافات من أجل التوقيع على المعاهدة، على أن يقوم بيجين بعد ذلك بزيارة القاهرة. وفى اليوم نفسه وصلت برقية من وزارة الخارجية الإسرائيلية تتحدث عن تفاؤل وسائل الإعلام المصرية تجاه رد القيادة المصرية على المقترحات الأمريكية الجديدة إلى جانب التحذير من أن التوقيع على المعاهدة لا يزال غير مضمون. تقول وثيقة إسرائيلية عن محضر اجتماع عقده كارتر لدى وصوله إلى تل أبيب مع مناحيم بيجن إن كارتر وصف مباحثاته فى مصر بالإيجابية وتحدث عن شعوره بأن لدى المصريين رغبة قوية فى السلام. وحذر كارتر الإسرائيليين قائلا إما التوصل إلى سلام الآن أو لن يتم التوصل إليه وإذا توقفت مباحثات السلام فلن تستأنف أبدا. نجحت جهود كارتر فى تليين الموقف المصرى من قضية بيع النفط لإسرائيل وتليين الموقف الإسرائيلى من مسألة الانسحاب من سيناء. وفى الرابع عشر من مارس 1979 وبعد عودة كارتر إلى الولاياتالمتحدة اتصل به مناحم بيجن هاتفيا ليبشره بموافقة الحكومة الإسرائيلية على اقتراحه للسلام. وكان رد كارتر هذا أفضل خبر سمعته فى حياتى، إنها أخبار رائعة. واقترح بيجن أن يسافر وزير الدفاع فايتمسان إلى واشنطن لمقابلة نظيره المصرى لوضع اللمسات النهائية للاتفاقية. وبعد أسبوعين من هذه المحادثة تم التوقيع على اتفاقية السلام. المستوطنات تعرقل.. و«الثورة الإيرانية» تحفز الوثائق الإسرائيلية تكشف المراحل التى مرت بها المفاوضات المصرية الإسرائيلية والموقف الإسرائيلى المبدئى من الانسحاب من المستوطنات الإسرائيلية فى سيناء. فخلال المراحل المبكرة من المفاوضات كان بيجين ووزير خارجيته موشيه ديان يأملان فى إمكانية التوصل إلى سلام من دون إخلاء المستوطنات أو على الأقل عدم إخلائها فور توقيع اتفاق السلام. ولكن خلال مباحثات كامب دايفيد أصر الوفد المصرى على موقفه المبدئى الرافض لاى وجود إسرائيلى فى سيناء. وقد حظى الموقف المصرى بدعم من الجانب الأمريكى ومن الرئيس جيمى كارتر. وخلال اجتماع مشاورات للوفد الإسرائيلى فى مباحثات السلام كان رأى الأغلبية أن يطرح موضوع الانسحاب من سيناء فى استفتاء شعبى فى حين كان وزير الدفاع عيزير فايتسمان هو الوحيد المؤيد للانسحاب وقال إننى مستعد للانسحاب من سيناء من أجل السلام، كيف يمكن ان نذهب إلى حرب خامسة لأننا لا نريد إخلاء منفذ رفح؟. وتشير إحدى الوثائق إلى أن الثورة الإسلامية فى إيران كان لها تأثير كبير مباشر على سير مباحثات السلام بين مصر وإسرائيل.كان سقوط الشاه الذى يتمتع بعلاقات تعاون جيدة مع إسرائيل والموالى للغرب وتحول إيران إلى أكبر عدو إقليمى لإسرائيل والولاياتالمتحدة ومصر، دافعا للطرفين المصرى والإسرائيلى للعمل على التوصل بأقصى سرعة ممكنة إلى اتفاقية سلام. وفى السادس من فبراير 1979 بعث الرئيس كارتر برسالة إلى مناحم بيجن قال فيها إن اتفاقية بين مصر وإسرائيل ستكون أفضل رد على الثورة الإيرانية، وتساعد على استقرار الشرق الأوسط فى مواجهة القوى المتطرفة. وفى هذا السياق كتب السفير الإسرائيلى فى واشنطون لوزير الخارجية موشيه ديان خطابا ذكر فيه أن الإدارة الأمريكية تعتقد أن السلام بين مصر وإسرائيل ضرورى للغاية فى الوقت الحالى بالنسبة للغرب عموما وللولايات المتحدة خصوصا وذلك على خلفية الأحداث فى إيران.
