المصرية للاتصالات تعتمد تعديلات على بعض مواد النظام الأساسي

اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية للمصرية للاتصالات بالإجماع، التعديلات المقترحة على بعض مواد النظام الأساسي للشركة بما يهدف إلى تحقيق المزيد من قواعد الحوكمة، بما يشمل توثيق دور الرئيس التنفيذي وصلاحياته كرئيس للشركة وممثلها القانوني وعضو في مجلس الإدارة.
وذكرت الشركة، خلال بيان لها، اليوم السبت، أن التعديلات جاءت في إطار استعداد الشركة للتحول إلى مشغل اتصالات متكامل، وما يستلزمه ذلك من تغييرات في أساليب إدارة وتشغيل الشركة على الصعيد التنظيمي والإداري والفني والتجاري بشكل يسمح للإدارة التنفيذية بمزيد من المرونة والسرعة في اتخاذ القرارات التنفيذية الهامة في الوقت المناسب.
وقال المهندس محمد النواوي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة: "شرفت بتولي مسئولية الشركة المصرية للاتصالات في أواخر عام 2012، ولقد قمت باقتراح تحديد مدة الرئيس التنفيذي لمدة تجدد مرة واحدة، وباعتماد الجمعية لهذا النص يفتح الباب لدراسة تطبيق هذا المبدأ بالنسبة للإدارة العليا للشركة".
وأضاف النواوي، أن "تعديلات النظام الأساسي ما هي إلا خطوة أولى سيتبعها إجراء مزيد من التعديلات على لوائح الشركة الداخلية المتعلقة بعمليات الشراء وشئون العاملين والعمليات التجارية"، مشيرا إلى أن موافقة مساهمي الشركة بالإجماع على التعديلات المقترحة، تمثل خطوة هامة نحو تحقيق هدف الشركة للتحول إلى مشغل اتصالات متكامل.