كشفت صجيفة بريطانية أن الترينيدادي جاك وارنر النائب السابق لرئيس الفيفا تلقى مليوني دولار رشوة من شركة يملكها رئيس الاتحاد الأسيوي السابق محمد بن همام للتصويت لاستضافة قطر مونديال 2022. أكدت قطر ، الدولة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022، أنها لم تخرق أي لوائح في سعيها للفوز بحق استضافة البطولة وذلك ردا على تقارير جديدة بالفساد. وكانت صجيفة "دايلي تيليغراف" البريطانية قالت في تقرير لها إن الترينيدادي جاك وارنر، النائب السابق لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم حصل على 1.2 مليون دولار بعد فوز قطر بملف الاستضافة، فيما استلم ولداه 750 ألف دولار وأحد الموظفين 400 ألف دولار بحسب وثائق تملكها. وأضافت أن إحدى شركات محمد بن همام، الموقوف عام 2011 مدى الحياة عن النشاط الكروي من قبل لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي، دفعت 1.2 مليون دولار لوارنر عام 2011. وكان وارنر أحد أبرز أركان اللعبة عالميا من خلال تحكمه باتحاد كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي)، لكنه استقال من منصبه في حزيران/ يونيو 2011 بعد اتهامه بتسهيل حصول أعضاء كونكاكاف على رشاوى من بن همام للتصويت الأخير على منصب رئاسة الاتحاد الدولي في مواجهة السويسري جوزيف بلاتر. وارنر بقي في منصب نائب الرئيس في فيفا 14 عاما، وكان واحدا من 22 شخصا (من أصل 24 في الهيئة التنفيذية بعد استبعاد عضوين فاسدين) شاركوا في كانون الأول/ ديسمبر 2010 في انتخابات منحت روسيا استضافة مونديال 2018 وقطر 2022. وقالت الصحيفة إن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "إف بي آي FBI" يحقق بهذه القضية بمساعدة ابن وارنر الأكبر الذي يعيش في ميامي كشاهد على ما حدث، وأن مذكرة خرجت من إحدى الشركات المملوكة لوارنر وتدعى "جماد" إلى شركة "كيمكو" المملوكة لبن همام بتاريخ 15 كانون الأول/ ديسمبر 2010، بعد أسبوعين من فوز قطر بتنظيم كأس العالم، تطلب فيها دفع مبلغ 1.2 مليون دولار لأعمال نفذت بين عامي 2005-2010 وتدفع لحساب وارنر، قبل أن يتلقى نجلاه وأحد موظفيه مبلغ مليون دولار إضافي من ذات الشركة القطرية. ورفض وارنر أو أحد أفراد عائلته التعليق على ما ذكرته الصحيفة، فيما أكدت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة لمونديال قطر 2022 أنها ملتزمة بتعليمات "فيفا" المتعلقة بالتصويت، وأنهم ممتثلون لقيمهم الأخلاقية. وكانت قطر قد تعرضت لانتقادات شديدة بسبب إقامة النهائيات في فصل الصيف الحار في منطقة الخليج، وبسبب ظروف عمل وإقامة الأجانب العاملين في المشاريع المرتبطة بالمونديال حيث أشارت تقارير صحافية إلى تسجيل نسب وفيات مرتفعة بين العمال.
