الإفتاء: أصحاب فتاوى التكفير «غير مؤهلين عقليا».. ونحذر من الفوضى

أصدر المرصد الإعلامي لفتاوى التكفير التابع لدار الإفتاء المصرية، أول تقرير له حول «تأثير السياسة على فتاوى التكفير»، حيث تعرض التقرير لتلك الظاهرة ورصد بعضًا من الفتاوى السياسية الصادرة بعد ثورة 25 يناير حتى وقتنا الحاضر.
وذكر التقرير أن «الفتاوى أصبحت أحد أكثر القضايا التي تحتاج إلى مزيد الضبط والتأصيل، في ظل فوضى الفتاوى وانتقالها من الاجتماعي إلى السياسي لتهدد وتروع وتحرض وتشعل الفتن وتدعو إلى القتل وتبيحه، بما يضع المجتمعات كلها دون استثناء فوق بركان يتطاير شرره بالفعل في خضم الواقع السياسي المتصارع».
وأضاف مرصد الإفتاء، خلال تقريره الصادر، الثلاثاء، أن «هناك تصاعدا في حدة الفتاوى السياسية الصادرة من غير المتخصصين منذ ثورة 25 يناير 2011، خاصة مع صعود التيارات الإسلامية».
وأشار المرصد إلى أنه «من خلال رصده المتتابع للأحداث، ظهور فتوى دينية مصاحبة لأى بيان أو تصريح سياسي بالتأييد أو المعارضة، بما يكشف يقينا توجيه هذه الفتاوى لخدمة أهداف سياسية حزبية معينة، وتوظيف الدين لاستقطاب الأتباع».
وتابع التقرير، أن هناك «استغلالا لشغف الناس بالدين من أجل سحب البساط من تحت أقدام منافسيهم بإطلاق فتاوى تكفير المعارضين والمثقفين، ثم أفراد الجيش والشرطة الذين اعتبرهم أصحاب تلك الفتاوى التكفيرية طاغوتا، وكان نتيجة تلك الفتاوى سقوط الكثيرين من أفراد الجيش والشرطة شهداء وضحايا عمليات إرهابية جاءت استجابة لتلك الفتاوى الضالة والمضلة»، على حد قوله.
ولفت تقرير مرصد الإفتاء، أنه «بمراجعة شرعية تلك الفتاوى التكفيرية من الجانب الفقهي، ثبت أن من يطلقونها غير مؤهلين علميًا ولا عقليًا، لافتقادهم أدنى المعايير العلمية المعتمدة في إصدار الفتاوى الشرعية، ولعدم إدراكهم خطورة ما يطلقونه من أحكام تؤدي إلى خراب المجتمعات وإحداث الفتن بين أبناء الوطن الواحد، فضلاً عن جعلهم التكفير مدخلاً شرعياً للقتل واستباحة الدماء والأعراض، بما يمثل إفسادا في الأرض يهدم مقاصد الشريعة الإسلامية من أساسها».
وعرض التقرير عددا من الفتاوى السياسية التي أسهمت في تعزيز حالة الانقسام المجتمعي في مصر، والتحريض على الاقتتال، وتخريب البيوت، ومنها: «فتوى إهدار دم المتظاهرين الذين خرجوا في 30 يونيو ضد حكم الرئيس السابق محمد مرسي، والإفتاء ببطلان محاكمته، مقابل أخرى تعطي المسوغ الشرعي لقتل أنصار الإخوان، وفتاوى تبيح قتل المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع باعتباره مرتدا عن الإسلام ، انتهاء بفتوى تطليق الزوجة الإخوانية».
وأوضح التقرير، أن «التكفيريين لا يتركون خياراً أمام بقية المواطنين سوى القتل أو الفرار خارج الوطن الذي جعله المتطرفون لا يتسع لعموم المواطنين على اختلاف قناعتهم السياسية والفكرية»، بحسب وصفه.
من جانبه، قال الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، إن «فتاوى التكفير تلقي بآلاف الشباب في آتون التطرف والقتل والانفجار طلبًا لما يزعمون من الشهادة، فيسارعون إلى سفك دماء الأبرياء وترويع المواطنين داخل البلاد وخارجها، إضافة إلى أنها تمزق النسيج المجتمعي وتشيع الكراهية والحقد بين أبناء المجتمع»، على حد قوله.