أصدرت لجنة الانتخابات الرئاسية قرارها بقواعد وإجراءات توقيع الكشف الطبي على مرشحي رئاسة الجمهورية خلال الانتخابات المقبلة، وتكليف المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة بهذه المهمة، مع تقديم بيانات محددة في تقارير الكشف على المرشحين. وستكون قرارات اللجان الطبية بالمجالس المتخصصة قابلة للطعن أمام لجان طبية أعلى بالمجالس أيضاً، على أن تتولى المجالس حسب نظامها الكشف بدنياً وذهنياً على المرشحين وتحديد مدى كفاءتهم لمباشرة مهام الرئاسة. وقال المستشار عصام الدين عبدالعزيز، عضو اللجنة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إنه يجوز لأي من راغبي الترشح توقيع الكشف الطبي على أنفسهم والحصول على التقارير الطبية بشأنهم عقب نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية دون التقيد بموعد فتح باب الترشح. وفيما يلي نص القرار لجنة الانتخابات الرئاسية – قرار رقم 3 لسنة 2014 مادة (1) تتولى الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة توقيع الكشف الطبي، البدني، والذهني، على طالب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. مادة (2) يقدم طلب توقيع الكشف الطبي إلى الإدارة المذكورة بمعرفة طالب الترشح مباشرة. مادة (3) تعد الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة تقريراً طبياً بنتيجة الكشف الطبي، البدني، والذهني على طالب الترشح، يتضمن بيان ما إذا كان طالب الترشح مصاباً بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية من عدمه. ويجب أن يشتمل التقرير الطبي على بيانات طالب الترشح كاملة، مع أخذ بصمة إبهام يده اليمنى، ووصع صورة شخصية حديثة له، ويعتمد التقرير، والصورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، ويسلم التقرير الطبي إلى طالب الترشح. مادة (4) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.