سجلت مؤشرات البورصة، تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات، الأحد، بداية تعاملات الأسبوع، متأثرة بحالة الترقب السياسي التي تشهدها البلاد، سواء للصدور النهائي لقانون الانتخابات الرئاسية والإعلان الرسمي لترشح المشير عبد الفتاح السيسي للانتخابات، بجانب تأثر السوق نسبيًّا بالتراجعات التي سجلتها أسواق الأسهم الأمريكية في نهاية الأسبوع الماضي، ما دفع المستثمرين بالسوق للميل نحو استكمال عمليات جني الأرباح. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق نحو 400 مليون جنيه ليصل إلى 491.27 مليار جنيه، بعد تداولات بلغت 1.3 مليار جنيه. وتراجع مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.17% ليصل إلى 8127.33 نقطة، بعدما فشل في الحفاظ على مكاسبه الصباحية والتي كان قد بلغ فيها مستوى 8186 نقطة. كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 648.4 نقطة، وامتدت التراجعات إلى مؤشر "إيجي إكس 100"، الأوسع نطاقًا ليفقد 0.29 % من قيمته منهيًا التعاملات عند مستوى 1112.28 نقطة. وأضاف وسطاء بالبورصة أن السوق يفتقر للأنباء الإيجابية القوية التي تدفعه لمواصلة الصعود خاصة مع اقتراب المؤشر من مستوى 8200 نقطة والذي يمثل نقطة مقاومة قوية تحتاج إلى أحجام تداول كبيرة وسيولة مرتفعة تساعد على تجاوز هذا المستوى. وقال عمر عبد الفتاح، خبير أسواق المال: إن أجواء الترقب السياسي في الشارع خيمت على أداء البورصة، خصوصًا مع طول فترة الانتظار لصدور قانون الانتخابات الرئاسية بشكله النهائي، فضلًا عن عدم ترشح المشير عبد الفتاح السيسي للرئاسة رسميًّا حتى الآن. ولاحظ أن التراجعات العنيفة التي سجلتها أسواق المال الأمريكية والأوروبية في نهاية الأسبوع الماضي أثرت بالسلب على أداء السوق المحلية خاصة مع تراجع غالبية شهادات الإيداع المصرية في الأسواق العالمية نهاية الأسبوع الماضي، يصاحب ذلك غياب للأنباء الإيجابية المتعلقة بالشركات، وشهدت التعاملات اليوم عمليات شراء قوية من المستثمرين الأجانب قابلها عمليات بيع من العرب والمصريين.