3 مليارات جنيه قرضًا للبترول خلال أيام

من المقرر أن توقع البنوك المشاركة فى قرض جمعية البترول ومصر للبترول الذى يرتبه بنك القاهرة ثالث أكبر البنوك الحكومية على عقد التمويل بعد يومين من الآن، مع تحديد الحصص ومواعيد ضخ دفعات من القرض الجديد، وقد أبدت عدة بنوك تعمل فى السوق استعدادها للمشاركة فى القرض الذى يديره بنك القاهرة بقيمة مليارى جنيه لصالح شركتى مصر للبترول، إحدى كبرى شركات تسويق المنتجات البترولية والزيوت المعدنية، والجمعية التعاونية للبترول، بواقع مليار جنيه.
وأخطر بنك القاهرة الأسبوع الماضى البنوك المشاركة فى القرض بالموعد النهائى لتوقيع العقود والمقرر الثلاثاء المقبل.
وقد تلقى بنك القاهرة موافقة من 12 بنكا لتغطية القرضين، وقد طلبت البنوك المشاركة مبالغ تتراوح بين 200 و250 مليون جنيه،.وتمت دعوة 6 بنوك محلية للمساهمة فى تغطية القرض، وهى بنوك الشركة المصرفية، وتنمية الصادرات، والتنمية الصناعية، والاستثمار العربى، والعقارى العربى، والبنك العربى الأردنى. وينقسم القرض لشقين، الأول خاص بشركة مصر للبترول وتصل مدته إلى 3 سنوات، وتهدف الشركة من خلاله إلى تمويل رأس المال العامل، وشراء المنتجات البترولية من الهيئة العامة للبترول، والثانى تم ترتيبه لصالح الجمعية التعاونية للبترول، تبلغ مدته 3 سنوات أيضا، تعتمد عليه الجمعية التعاونية فى تمويل مشترياتها من المنتجات البترولية وإعادة تسويقها وتوزيعها على محطات البنزين.
وأشارت المصادر إلى أن بنك القاهرة المُرتب الرئيسى، وكيل التمويل، لم يحدد بعد الحصة المقرر الاحتفاظ بها، يذكر أن بنك القاهرة سبق أن تولى فى أواخر عام 2011، ترتيب وإدارة قرض مشترك بقيمة 925 مليون جنيه لصالح شركتى مصر للبترول، والجمعية التعاونية، بواقع 450 مليون جنيه للأولى، و475 مليونا. كانت آخر القروض التى منحت من البنوك للقطاع البترول هو ما رتبه بنك الشركة المصرفية للهئية العامة للبترول نهاية العام الماضى بالتعاون مع نحو 12 بنكا من البنوك العاملة فى السوق المصرية بقيمة مليارى جنيه مصرى لصالح الهيئة العامة المصرية للبترول. وهو ما كانت انفردت به «الشروق».
وتوجه حصيلة التمويل البالغ مدته نحو 42 شهرا لتوفير الاحتياجات العاجلة للهيئة العامة للبترول محليا وخارجيا عبر توفير المنتجات للسوق المحلية ومواجهة أية أزمات طارئة.