تأجيل دعوى أهالي جزيرة القرصاية على اعتبارها «عسكرية» ل15 إبريل

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، تأجيل دعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الدفاع بتحديد أراض في جزيرة القرصاية كمناطق عسكرية ذات أهمية استراتيجية، على ما يترتب عن ذلك من آثار، إلى جلسة 15 إبريل المقبل.
وقال المدعون من أهالي الجزيرة في الدعوى المجدولة برقم 21604 لسنة 67 قضائية، ضد رئيس الجمهورية، إن "أهالي الجزيرة من الجيزة وهي لهم سكن، ومأوى لأسرهم ويحوز بعضهم عقود انتفاع.
كان تقرير صادر من هيئة المفوضين بالمحكمة أوصاها بإصدار حكم قضائي بإلزام وزير الدفاع، بسحب أفراد القوات المسلحة وفرقها من الجزيرة، وإلغاء القرار الصادر من رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك رقم 152 لسنة 2001، بتخصيص أجزاء من أراضي جزيرة القرصاية التابعة لمحافظة الجيزة لصالح وزارة الدفاع كمنطقة استراتيجية ذات أهمية عسكرية، مشيرة لأحقية الأهالي في البقاء بالجزيرة.