قيادات عمالية ترفض مبادرة وقف الاحتجاجات لمدة عام

• بدوى: الحكومة تجاهلت مبادرة مماثلة للاتحاد العام عقب ثورة 25 يناير المندى: مطالب العمال اجتماعية وليست فئوية.. والاستجابة لها هى الحل
• رمضان: مقدمو المبادرة دون قاعدة عمالية.. واتحادهم يعانى انقسامات داخلية
فور إعلان الاتحاد القومى لعمال مصر عن توقيع مبادرة مع وزير القوى العاملة، ناهد العشرى، لوقف الإضرابات العمالية لمدة عام، والعمل لمدة ساعتين إضافيتين، أمس الأول، تعالت الأصوات الرافضة للمبادرة، التى لم تحظ بقبول قطاعات كبيرة من العمال، والقيادات العمالية، وممثليهم فى الاتحادات والنقابات العامة والمستقلة.
واعتبر رافضو المبادرة أنها تفتقد إلى آلية التنفيذ، بالإضافة إلى ضعف الاتحاد القومى، وعدم امتلاكه قاعدة عمالية كبيرة على أرض الواقع، مشددين على أنه «أسماء على ورق»، بالإضافة لما يعانيه من انقسامات داخلية، وصلت إلى مرحلة الاختلاف على رئاسته.
ووجه مؤسس جبهة الدفاع عن عمال مصر المفصولين، عاطف المندى، انتقادات للمبادرة، مؤكدا أن «مطالب العمال المعتصمين والمضربين عن العمل مشروعة، وهى مطالب اجتماعية، وليست فئوية كما يصورها البعض، لأن العمال يمثلون القطاع الأكبر من الشعب المصرى»، مضيفا فى تصريحات ل«الشروق»، أن «الإضراب والاعتصام حق كفله الدستور والقانون على حد سواء».
وطالب الحكومة الجديدة بالاستماع إلى العمال، وحل مشاكلهم، وتفادى ما وقعت فيه حكومة حازم الببلاوى، بتجاهل مطالبهم، ما أثار غضبهم، وتسبب فى الإطاحة بها، موضحا أنه «إذا كانت الحكومة أو الاتحادات لديها الرغبة فى وقف الإضرابات أو الاعتصامات، فعليها أن تستمع للعمال، وتحل مشاكلهم، وتشغل شركاتهم المتوقفة منذ سنوات، وتعيد المفصولين تعسفيا لعدم كفاية الأموال أو المواد الخام، أو قدرة الشركات على العمل»، كما دعا العشرى إلى إعلان خطة واضحة ومحددة زمنية، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، لعودة تلك الشركات إلى العمل، وعودة العمال المفصولين.
وقال نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مجدى بدوى، إن «الاتحاد سبق له تقديم المبادرة عقب ثورة 25 يناير، وخلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، لكن الحكومة وقتها لم تهتم بها»، مؤكدا أن «وقف الاضرابات والاعتصامات تحتاج إلى التنسيق بين الأطراف الثلاثة فى العملية الإنتاجية، وهم العمال، وأصحاب العمل، والحكومة».
وأضاف «على الحكومة تقديم ضمانات واضحة ومحددة زمنيا لوقف الإضرابات، وعلى أصحاب الأعمال تنفيذ المطالب الحتمية والواجبة التنفيذ للعمال، وعلى رأسها توفير الأجر المناسب، وعلى العمال وقف الاضرابات والاعتصامات عندها، لتمكين الحكومة من الوفاء بعهودها، وتنفيذ جميع مطالبهم، لتحقيق التقدم والرقى والازدهار الاقتصادى».
من جهتها، رفضت عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، فاطمة رمضان، المبادرة، مشيرة إلى أن «مقدمى المبادرة لا يمكنهم الحديث باسم العمال، لأنهم لا يمتلكون قاعدة عمالية كبيرة»، وتساءلت «كيف يمكن لعمال شركات طنطا للكتان، والمراجل البخارية، وغزل شبين، مثلا أن يقبلوا تلك المبادرة بينما ينامون على بلاط اتحاد العمال منذ شهر ويومين، دون الاستجابة لمطالبهم حتى الآن».
وأوضحت «الذين يمكن لهم الحديث باسم العمال، وتقديم أطروحات ومبادرات، هم الذين يعملون على خدمتهم، وتقديم العون لحل تلك مشاكلهم، وهو ما لا يفعله الاتحاد القومى، فكيف لاتحاد يعانى انقسامات داخلية وصلت إلى حد الاختلاف على منصب الرئيس أن يقدم مبادرات، ويعرض أن يسيطر على غضب العمال، الذين لا يجدون لقمة العيش؟».
وأكد المتحدث الرسمى للنقابة الحرة للعاملين فى شركة غزل المحلة، محمد أسعد، ل«الشروق»، أن «عمال غزل المحلة عندما قرروا الدخول فى الإضراب لمدة 13 يوما متواصلة، لم تكن لهم مطالب فئوية، وإنما مطالب لمصلحة العمل والإنتاج، ومحاسبة المسئولين المتورطين فى قضايا فساد»، مشددا على أن «الحل الوحيد لتنفيذ رغبة الحكومة بوقف الإضرابات لمدة عام، هو تطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين فى شركات البترول والكهرباء، لحين تطبيق الحد الأدنى للعمال، وإقالة رؤساء الشركات القابضة الفاسدين».
وشدد القيادى العمالى بشركة الحديد والصلب، محمد عمر، على أن «عمال مصر لن يقبلوا يوما بمن يزايد على وطنيتهم، لكن هناك عمالا كثيرين لا يكفى دخلهم الحياة لنصف الشهر، بالإضافة إلى أن أعدادا كبيرة من العمال أجبروا على المعاش المبكر، أو تم فصلهم تعسفيا، بعدما توقفت شركاتهم عن العمل، فالجوع والفساد هما المحرك الأساسى لاحتجاجات العمال، وإذا تم علاجهما، لن تكون هناك حاجة إلى مبادرات، لأن جميع العمال سيعملون فى صمت».
وانتقد القيادى العمالى بشركة طنطا للكتان، هشام أبوزيد، المبادرة، مؤكدا أن «عمال الشركة يعتصمون فى اتحاد العمال منذ 32 يوما، دون الاستجابة لمطالبهم، فكيف لاتحاد هش أن يطالب بوقف الاضرابات والاعتصامات، ونحن لم نحصل على أى من مطالبنا حتى اليوم، ونبيت على بلاط الاتحاد، دون أن نجد من يسأل فينا»، وأضاف أن «المبادرة فاشلة، ولا يمكن أن نعلق الاعتصام قبل تنفيذ مطالبنا لتوفير لقمة العيش لأولادنا».