أما بعد

حين تطغى الحلول الأمنية على البحث عن توافق وطنى واسع يمكن جميع القوى والمجموعات التى تنبذ العنف وتقبل قواعد الديمقراطية من المشاركة السلمية فى الحياة العامة والسياسية، يتحول دعاة العقل واحترام قيم التعددية والتسامح وقبول الآخر إلى مجرمين ومتآمرين تهاجمهم الأصوات والأقلام التى دوما ما وظفت لخدمة السلطة وللاغتيال المعنوى «للمغضوب عليهم» ولم تعدم أبدا لا الصياغات اللغوية الرخيصة ولا الأدوات غير الأخلاقية.
حين تطغى الحلول الأمنية على السياسة وتعطل الأخيرة وتهمش الأحزاب ولا يسمح لها بفقدان ثقة الناس بتجاوز محدوديتها التنظيمية والبشرية، يتصدر الحياة العامة والسياسية فى جميع جنباتها المتطرفون الذين يرجمون الرأى الآخر ويتنافسون على تبرير تعطيل السياسة بغض النظر عن كلفته.
حين تطغى الحلول الأمنية على الرشادة الواجبة فى فعل الدولة ومؤسساتها وأجهزتها وعلى المضامين الحقيقية للأمن القومى وللدور العربى وللتضامن الإنسانى، تتورط مصر الكبيرة، التى دوما ما دافعت عن الحق الفلسطينى واحتضنت قضايا العرب ولم ينسحب شعبها من الدفاع عنها حين تبدلت سياسات النظم والحكومات، فى منع وصول مجموعة من الناشطات غير العربيات إلى غزة للتضامن مع النساء الفلسطينيات فى يوم المرأة العالمى ومع شعب تحت الحصار.
حين تطغى الحلول الأمنية على مقتضيات سيادة القانون وضمانات الحقوق والحريات ويبح بلا مردود صوت المنادى أن التزام القانون شرط ضرورة لتحقيق العدل ومواجهة أعمال الإرهاب والعنف، تتسع الجغرافيا المجتمعية للظلم والتى لن ترتب لا الاستقرار ولا الازدهار وتتراجع إزاءها القيمة الفعلية لوثيقة دستورية مررت ولانتخابات رئاسية وبرلمانية قادمة.
حين تطغى الحلول الأمنية على شروط بناء التوافق وحيوية السياسة ومنطق الدولة وسيادة القانون، يصبح واجبنا أن نبحث عن موطئ قدم شريف فى الحياة العامة والسياسية وربما الأهم أن نستثمر طاقاتنا فى البناء وخدمة المجتمع بعيدا عنهما.