بعد توقف استمر أكثر من ثلاثة أعوام توقعت مصادر مصرفية تشارك فى تمويل يزيد على مليار دولار حدوث انفراجة فى التمويل الممنوح لشركة «موبكو» لاستكمال المشروع المعطل، والمعروف إعلاميا ب«أجريوم». فحسب المصادر التى تحدثت إلى «الشروق» فقد زار وفد مصرفى يتكون من ممثل واحد من 22 بنكا تساهم فى القرض، المصنع فى دمياط الأسبوع الماضى، لأخذ قرار يتعلق بسير العمل واستكمال الأعمال المتوقفة فى التوسعات التى تشمل مصنعى 1 و2، وإلغاء القرار السابق لمجلس الوزراء فى 26 أبريل 2012 بوقف الأعمال. وقال أحد أعضاء البنوك الذى زار المصنع إن البنوك ستعيد دراسة المشروع مرة اخرى وتحديد التكلفة الإضافية وبعدها سيتم استكمال التمويل مرة أخرى. خاصة بعد إنهاء المظاهرات وانحصار حالة الرفض الشعبى، التى كانت مرتفعة فى فترة سابقة. مؤكدا أن البنوك ليس لديها مشكلة فى استكمال صرف باقى دفعات التمويل، مشيرا إلى أن البنوك صرفت ما بين 70 و80% من قيمة القرض وستعيد صرف المتبقى من القرض بعد عودة العمل بالمشروع. ويشارك 22 بنكا مصريا فى القرض الذى حصلت عليه الشركة، والذى فاز به تحالف البنك الأهلى المصرى ومصر والعربى الافريقى والقاهرة بترتيبه، كما يمتلك عدد من البنوك حصصا فى الشركة، ومنها البنك الأهلى المصرى، الذى يمتلك حصة تصل إلى 2.56%، وبنك ناصر الاجتماعى 5.56%، والاستثمار القومى بواقع 12.82%. تعتمد الشركة على هذا التمويل فى تدشين مصنع أسمدة بدمياط بتكلفة استثمارية تصل إلى 1.7 مليار دولار، فى حين طلبت البنوك إعداد نموذج مالى جديد للقرض يوضح مدى قدرة «موبكو» باعتبارها الكفيل على تحمل سداد أقساط القرض الدولارى الممنوح لمصنع أجريوم بدمياط. ويذكر أن البنوك تعهدت بتأجيل أقساط التمويل أكثر من مرة على أن تلتزم موبكو بسداد الفوائد المستحقة، وهو ما وافقت عليه الشركة فى وقت سابق. قد طلبت قيادات مصرفية بارزة من رئاسة الجمهورية فى وقت سابق حل النزاع فى موبكو بدمياط، لإرسال رسالة جيدة للمستثمرين الأجانب بعد تهديد «أجريوم الكندية» باللجوء إلى التحكيم الدولى.