أحال وكيل المدعي العام الجمهوري لمدينة إسطنبول، علي جنكيز حجي عثمان أوغلو، مذكرات قانونية لوزارة العدل ومنها للبرلمان التركي، تطالب برفع الحصانة البرلمانية عن 4 وزراء. والوزراء الأربعة هم: "وزير الداخلية معمر جولر، ووزير الاقتصاد ظافر تشاغليان، ووزير شؤون الاتحاد الأوروبي آغمن باغش، ووزير البيئة والتخطيط العمراني أردوغان بيرقدار"، للاشتباه في تورطهم في فضيحة الفساد والرشاوى التي تم الكشف عنها في السابع عشر من ديسمبر الماضي. وذكرت صحيفة «حرييت»، الأربعاء، أن عثمان أوغلو أكمل النقص في المذكرات القانونية المعدة مسبقًا والتي سبق وأعادتها وزارة العدل بحجة استكمال النقص في المذكرات قبل إجراء التحقيقات اللازمة حول مزاعم فضيحة الفساد والرشاوى.