رئيس نقابة العمالة غير المنتظمة يطالب بوقف خصم الاشتراكات الإجبارية من النقابات العامة

أعلن محمد عبد القادر رئيس نقابة العمالة غير المنتظمة، عن تقديم العديد من القيادات العمالية المستقلة ببلاغ للنائب العام ضد حكومة الدكتور حازم الببلاوي المستقيلة، بشأن إهدار المال العام غير المباشر الذي ترتب عليه الاضرابات والاحتجاجات العمالية المطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، حسب وصفه.
وقال عبد القادر، في تصريح خاص ل«بوابة الشروق»، إن الحكومة أعلنت عن تطبيق الحد الأدنى للأجور في شهر يناير الماضي، ومع فشلها في تنفيذ الحد الأدنى على جميع العاملين وباستثناء بعض العاملين بالقطاع العام والخاص من عدم استفادتهم من الحد الأدنى من الأجور فأثار مشاعر العمال واستخدموا حقهم الدستوري بالإضراب؛ مما أدى إلى خسائر فادحة في الشركات والمؤسسات التي شهدت الإضراب، ما ترتب عليه تكدير السلم العام وتعطيل مصالح المواطنين وامتناع العمال عن الإنتاج.
من جهة أخرى، تقدمت النقابة المستقلة للعمالة غير المنتظمة لمنظمة العمل الدولية بمذكرة لوقف العضوية الإجبارية في النقابات العمالية، والتي تتمثل في وقف ختم بطاقات الرقم القومي من النقابات العمالية وقف خصم اشتراك العامل في النقابة من المرتب ووقف العمل بنص الفقرة (ب) من نص المادة 254 من اللائحة التنفذية لقانون المرور، كما تشمل المذكرة بعدم العمل من جانب وزارة القوى العاملة لتنظيم علاقات العمل بالعمالة غير المنتظمة، وخاصة عمال المقاولات والتي يترتب عليها تطبيق قانون التأمين الاجتماعي وصرف مستحقاتهم التأمينية لدى وزارة التأمينات.
وأشار محمد عبد القادر رئيس نقابة العمالة غير المنتظمة، إلى أن التأمين على عمال المقاولات جاء بالقرار رقم 20 لسنة 59 وانتهاء القرار رقم 554 لسنة 2007، والتي ينص على أن تحصل التأمينات حصة صاحب العمل بنسبة مئوية على العملية أو المستخلص أو رخصة المنزل وعلى العامل سداد حصته نقدًا شهرية، وأن عدد المشتركين من عمال المقاولات لا يتجاوز 1% من إجمالي ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بأن عددهم 2.7 مليون عامل، على حد وصفه.
وأضاف عبد القادر، أن هناك تقديرات أخرى تتراوح بين 3/4 مليون عامل، وقد خاطبت النقابة كل من وزارتي التأمينات والقوى العاملة منذ ثورة يناير بضرورة استفادة عمال المقاولات من الأموال التي حصلتها التأمينات على مدار 50 عامًا، وضرورة تنظيم علاقات العمل من جانب وزارة القوى العاملة، ولكن الحكومة تجاهلت المطالب والمقترحات التي تقدمت إليها من النقابة، وانفردت بصيغة قرار نحو كيفية جمع جباية من أصحاب الأعمال وتوزيعها على موظفي وزارة القوى العاملة، حسب قوله.