صحفيو «المصري اليوم»: النقابة مستمرة في «التعسف» رغم إنهاء الأزمة.. وسنلجأ للقضاء

قال صحفيو جريدة «المصري اليوم»، المُعلق قيدهم في جدول «تحت التمرين» بنقابة الصحفيين، إنهم تلقوا وعودا من بعض أعضاء مجلس النقابة، الأسبوع الماضي، بأن أزمتهم قد تم حلها، بعد إرسال إدارة الجريدة خطابا إلى النقابة يتم بمقتضاه تعديل عقود الصحفيين بحيث لا تكون لإدارة الصحيفة أي علاقة بالسياسة التحريرية (كما طلبت النقابة).
وأضاف صحفيو "المصري اليوم"، في بيان لهم اليوم الثلاثاء، أن العقود التي تقدم بها الصحفيون للجنة القيد كان بها بند ينص على طلب النقابة، لافتين إلى العقود التي طلبت النقابة تعديلها هي نفس العقود التي قبلت بها جميع زملائهم في الصحيفة في لجان القيد السابقة، على حد وصفهم.
وتوعد الصحفيين في بيانهم بلجوئهم إلى لقضاء لتمكينهم من الحصول على حقهم في القيد بعد استيفائهم كل الشروط القانونية وطلبات لجنة القيد بالنقابة لتعديل العقود، موضحين أنه بعد قرار مجلس نقابة الصحفيين، مساء أمس الاثنين، باستمرار تعليق قيدهم: «سلمنا عقودًا معدلة، وقامت الإدارة بإرسال خطاب بأن التعديل يسري على جميع العقود، وفقا لتعبيرهم.
وتساءل صحفيو جريدة «المصري اليوم»، المُعلق قيدهم في جدول «تحت التمرين» بنقابة الصحفيين، لماذا تصر النقابة على تعليق قبولنا والتذرع في كل مرة بما تسميه (تعسف الإدارة ضد عدد من الزملاء)، بما يظهر أنه لا مشكلة أصلا في العقود، وأن الأزمة كلها عبارة عن تعسف من النقابة ضد المتقدمين للقيد كي يضغطوا على إدارة الجريدة لعودة من تم إنهاء عقودهم»، على حد قولهم.
ورفض الصحفيون المتقدمون للجنة القيد «جدول تحت التمرين»، ما سمّوه «المساومات التي يتعرضون لها من قبل أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين لقيدهم»، مؤكدين أن أوراقهم مستوفاة لجميع شروط القيد القانونية والنقابية، وأن الموقف المتعنت ضدهم يُعد إخلالاً من أعضاء مجلس النقابة، بواجبات العمل النقابي، المؤتمنين على مصالح الصحفيين، خاصة الشباب منهم، حسب البيان.
وقال الصحفيون في البيان: «نربأ ببعض أعضاء نقابة الصحفيين اللجوء إلى أساليب المساومات ولي الذراع، والتنكيل بالمتقدمين للجنة القيد وتهديدهم، بعد أن طالبونا بالضغط على إدارة الجريدة لتُعيد 5 زملاء أنهت الجريدة عقودهم في ديسمبر الماضي، رغم أن أوراق القيد الخاصة بنا والأرشيف الصحفي سلمناهما للنقابة منذ سبتمبر الماضي، وقت فتح باب القيد».
وتابع البيان: «أنه لا يوجد قانون يحرم أي صحفي مستوفٍ للشروط، من الانضمام إلى نقابة تحميه مهنيًا وقانونيًا، وأن الصحفيين لا يملكون دور الوسيط مع أي طرف من الأطراف»، مؤكدين أن اللجوء لتهديد المتقدمين للجنة القيد ليس من التقاليد النقابية، بل هو يخل بكل معايير وأعراف نقابة الحقوق والحريات.