مجلس الأمن يصوت بالإجماع على مشروع بشأن توصيل المساعدات لداخل سوريا

أقر مجلس الامن الدولي اليوم بالاجماع قرارا يوصي بتعزيز جهود تقديم المساعدات الانسانية إلى المناطق المنكوبة في سوريا.
وقال المجلس إن الحكومة السورية يجب أن تسمح بتوصيل المساعدات الإنسانية للمدنيين في مختلف أنحاء البلاد، مهددا باتخاذ إجراءات إضافية - لم يحددها - ضد الجهات التي لا تلتزم بهدذا القرار.
وأيدت روسيا والصين القرار رغم أنهما استخدما من قبل حق النقض (الفيتو) ضد ثلاث مشروعات قرارات تدين الحكومة السورية وتهددها بعقوبات محتملة.
ورحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالقرار.
وقال بان: "المساعدات الإنسانية ليست محل تفاوض، بل هو شيء تتيحه القوانين الدولية"، بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس".
وأضاف المسؤول الأممي: "يوجد حوالي 200 ألف مواطن تحت الحصار في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة وحوالي 45 ألف محاصرين في مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة.
ودعا القرار كافة الأطراف إلى رفع الحصار فورا عن المناطق التي يوجد بها مواطنون.
وكانت وكالتا برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأغذية الزراعة الدولية قد قالت إن حوالي مليون ونصف من المواطنين السوريين بحاجة إلى مساعدات غذائية عاجلة، بينما يحتاج زهاء المليون الى مساعدات تخص المحاصيل والاعلاف الحيوانية.
وأضافت المنظمتان أن واحدا من كل ثلاثة من سكان الارياف السوريين يحتاجون الى مساعدات.
ميدانيا
ميدانيا، دخلت الهجمات الجوية التي تشنها طائرات الجيش السوري هجمات جوية على بلدة يبرود ومناطق أخرى بجبال القلمون شمالي دمشق أسبوعها الثاني في اطار محاولة استعادة السيطرة عليها من أيدي مسلحي المعارضة مع احتدام القتال على أطراف العاصمة السورية، بحسب نشطاء.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ومقره بريطانيا إن مقاتلين أكراد سيطروا على بلدة تل البراك شمال شرقي البلاد من أيدي جماعات جهادية.
وتفيد التقارير الواردة من جنوب سوريا بأن قوات المعارضة المسلحة تستعد لشن هجمات على الجيش الحكومي في منطقة درعا الواقعة بالقرب من الحدود الاردنية.