كواليس محاكمة «خلية ماريوت».. دفاع المتهمين: موكلونا تعرضوا ل«التعذيب»

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة بمعهد أمناء طرة، تأجيل أولى جلسات محاكمة 20 متهمًا، في خلية قناة الجزيرة القطرية بفندق ماريوت، لجلسة 5 مارس القادم.
بدأت جلسة محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، المتهم فيها نجل القيادي الإخواني أنس محمد البلتاجي وعددٍ من مراسلي قناة الجزيرة وبعض المراسلين الأجانب والمعروفة إعلاميًّا ب«خلية ماريوت».
حضر الجلسة قنصلا السفارتين الهولندية والكندية وممثلين للسفارتين البريطانية والأمريكية ووفد من الاتحاد الأوروبي وعدد من المراسلين الأجانب وأهالي المتهمين.
وأثبتت المحكمة حضور المتهمين المحبوسين وعددهم ستة منهم «أسترالي الجنسية»، عدا نجل البلتاجي المحبوس احتياطيًّا على ذمة القضية، بالإضافة إلى متهم آخر تأخرت قوات الترحيلات في إحضارهم.
وكانت النيابة العامة قد أسندت تهم «الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي»، وذلك ب«انضمامهم لجماعة الإخوان، وتهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على حرية الأفراد واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها» .
وعقب ذلك، أثبتت المحكمة حضور المتهمين، وقال خالد أبو بكر، محامي المتهم محمود فاضل: إن التحقيقات لم يَشُبْها أي نوع من أنواع العوار القانوني، وطالب بسماع أعضاء اللجنة الفنية التي انتدبت من النيابة العامة لفحص الفيديوهات والتقارير المذاعة على «الجزيرة»، وسماع شهود الإثبات في القضية، وهم كمال أحمد كمال ومحمد سعد عبد السلام وباقي الشهود.
كما طالب المحامي بفض الأحراز أمام المتهم وما قدمته النيابة العامة من تقارير فنية وانتداب أستاذ من كلية الإعلام جامعة القاهرة للإدلاء برأيه في التقارير الفنية الخاصة بقناة الجزيرة والمقدمة للنيابة العامة، وكذلك إخلاء سبيل المتهم؛ لأن له مسكنًا معلومًا، وعرضه على إحدى المستشفيات الخاصة لوجود كسر مضاعف في كتفه.
بينما طلب محمد فرحات، محامي المتهمين الخامس وال17 بتكليف المحكمة سلطة الاتهام بإحضار ما أذيع بقناتي الجزيرة مباشر مصر والجزيرة الإنجليزية ومقارنته، خصوصًا أن هناك فرقًا بين القناتين.
في حين دفع محامي المتهم صهيب سعد ببطلان إجراءات الجلسة نهائيًّا لمخالفتها لنص المادة 240 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لعدم حضور بقية المتهمين في القضية للجلسة وهم أنس البلتاجي ومتهم آخر، وخصوصًا أنهم محبوسون احتياطيًّا.
وأثبت القاضي تخلف حضور المتهمين عن الجلسة وعدم إحضارهما من محبسهما، وطالب المحامي بتأجيل الجلسة حتى لا يتعرض للبطلان فرد القاضي أنه يعرف عمله جيدًا.
وقال المتهم صهيب سعد: إنه يرفض المحامي للدفاع عنه، وإنه لم يعلن بالجلسة، إلا صباح أمس وممنوع عنه الزيارات والطعام، وأنه تم اختطافه من قبل ضباط أمن الدولة وقاموا بتعذيبه، وإنه يتم معاملته قسريًّا في السجن.
ورد القاضي بإثبات أن المتهم قال إنه يتعرض للتعذيب ومورست ضده وسائل قسرية داخل محبسه من قبل ضباط أمن الدولة، وطالب المحامي بلقاء المتهم لمناقشته في القضية.
وأثناء الجلسة لاحظت هيئة المحكمة أن أحد الحاضرين المتواجدين في القاعة يرفع ورقتين في مواجهة قفص الاتهام من على بعد، فأمر المستشار محمد ناجي باستدعاء ذلك المراسل الأجنبي للاطلاع على الورقتين، وتبين أن إحدى الورقتين تحمل حرفي «A» و«G»، وسألته المحكمة من خلال استعانتها بمترجم عن طبيعة تلك الورقتين، فأقر المراسل الأجنبي بأنهما رمزان يفهما شقيقه الموجود بداخل قفص الاتهام بأن محاميه متواجد بالقاعة وقامت المحكمة بتحريز الورقتين ونبهت عليه عدم تكرار ذلك وأمرته بالجلوس مرة ثانية.
في الوقت نفسه، وقعت مشادة كلامية بين محامي المتهم الاسترالي بيتر جريست مع محامين آخرين في القضية حضروا للدفاع عنه أيضًا، بسبب أسبقية الترافع أمام المحكمة، ما دفع رئيس المحكمة إلى سؤال المتهم داخل القفص عمن يريد تولي الدفاع عنه، فأجاب المتهم «المحامية راجية عمران».
وأثناء تلك الأحداث تدخل أحد المتهمين وطلب من القاضي الترجمة عن المتهم، فوافق القاضي، رغم أنه عند إثبات حضور المتهم الأسترالي في بداية الجلسة والنداء على اسمه، رد قائلا «أيوة»، مما أثار دهشة الحضور .
وطلب خالد أبو بكر، محامي المتهم الخامس محمد محمود فهمي، بعرض المتهم على مستشفى تخصصي؛ لأن به كسرًا مضاعفًا باليد وهو محبوس منذ أكثر من شهر ونصف.
ورفعت المحكمة الجلسة وأثناء رفعها حضر المتهمان الغائبان وهم أنس البلتاجي ومتهم آخر إلى مقر المحكمة، وتحدث المتهمون إلى الإعلاميين، قائلين إنهم يتعرضون لمعاملة سيئة داخل محبسهم وتمنع عنهم الزيارات ولا توجد رعاية صحية لهم، وأنهم يتعرضون لضغوط معنوية عليهم في محبسهم.