أسامة كمال: «الحكومة تتجمل وتخفض فاتورة دعم الطاقة»

«لو الحكومة قامت بالحسابات السليمة لما يضيع عليها من دعم الطاقة، لتعدى العجز الحقيقى 50% فى الموازنة».. هذا ما جاء على لسان اسامة كمال، وزير البترول السابق، خلال مؤتمر الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحا ان الحكومة «تسعى لتحسين الأرقام، لذلك اكتفت بحساب القيمة الورقية التى تتحملها للدعم، دون احتساب قيمة الفرصة البديلة».
ويدلل وزير البترول السابق على كلامه من خلال مجموعة من الأرقام. فعلى سبيل المثال، الدولة تضخ 10 ملايين طن من الغاز الطبيعى للاستهلاك المحلى، بسعر 38 مليار جنيه، بينما تبلغ فاتورة الفرصة البديلة لهذه الكميات (التصدير) بالسعر العالمى 140 مليار جنيه. فى الوقت نفسه، الحكومة تضخ 4.5 مليون طن من البوتاجاز ب3 مليارات جنيه، واذا تم احتساب هذه الكمية بالسعر العالمى تصل التكلفة إلى 35 مليارا. «ولكن الحكومة اختارت ان تحتسب القيمة الحقيقية التى تحملتها وهى 3 مليارات جنيه، لو تفاقمت قيمة العجز واظهرت ان الحكومات المصرية لا تعمل».
ويذكر ان فاتورة دعم المواد البترولية قد ارتفعت خلال العام المالى الماضى لتصل إلى نحو 128.5 مليار جنيه مقابل 115 مليار جنيه خلال العام المالى 2011/2012، الا ان وزير البترول الحالى شريف اسماعيل قد توقع أن ىتخطى دعم المواد البترولية حاجز ال140 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى.
فى هذا الاطار، دعا كمال إلى ضرورة الاسراع بتطبيق البدائل القريبة المدى بفتح الباب امام القطاع الخاص للاستيراد بدلا من التركيز على بدائل اخرى طويلة الامد.