صناع السينما: اجتماعنا بالببلاوي خطوة على الطريق السليم

جاءت نتائج اجتماع رئيس الوزراء د.حازم الببلاوى مع لجنة السينما ووزراء التجارة والصناعة والآثار والثقافة والتخطيط والمالية, لتحيى تفاؤل صناع السينما بانفراجة قريبة لما شهدته الصناعة من تدهور فى السنوات الاخيرة, خاصة بعدما دخلت قرارات خاصة بأهم أزمات السينما كالقرصنة والملكية الفكرية وتصوير الأفلام الاجنبية وعودة أصول السينما حيز التنفيذ ووضعت لها خطة وجدول للانتهاء منها وحسمها.
عن كواليس الاجتماع يقول كمال عبدالعزيز رئيس المركز القومى للسينما: من اهم ما لمسناه فى الاجتماع هو ارادة حقيقية لرئيس الوزراء فى حل ازمات السينما وكيف انه كرجل اقتصاد ينظر إلى السينما نظرة احترام ويقدر دورها كصناعة مهمة، وقد طرحنا فى الاجتماع بعض الاقتراحات دخلت كلها حيز الدراسة والتنفيذ, وسنحسمها تماما فى الاجتماعات القادمة منها على سبيل المثال قرار خاص بإنشاء شباك بالمركز القومى للسينما يختص بإنهاء تصريحات تصوير الافلام الاجنبية فى مصر, ويضم هذا الشباك ممثلين ومندوبين من جميع الوزارات والجهات المعنية لتسهيل عمل المنتجين الاجانب فى مصر, كما يدرس الآن اعفاء المنتجين الاجانب من الرسوم الضخمة التى كانت تسدد مقابل ادخال المعدات لمصر وسيقدم المركز القومى للسينما خطاب ضمان للمنتج يتيح له ادخال معداته واخراجها دون تكلفة عالية, وهذا سيسهم بشكل قوى جدا فى انعاش حركة التصوير الاجنبى فى مصر والذى لا يصب فقط فى مصلحة السينما, ولكن فى مصلحة السياحة والفنادق والترويج لمصر فى العالم.
واضاف عبدالعزيز: كما سنبحث فى الفترة القادمة تسهيل اجراءات التصوير فى الاماكن الأثرية واماكن التصوير الأخرى برسوم مخفضة لتحقيق اكبر اقبال ممكن على التصوير داخل مصر.
واكد كمال ان فكرة شباك التصوير هذه لاقت اقبالا بالإجماع من جميع المسئولين والوزراء الذين حضروا الا وزارة الاستثمار, التى قال وزيرها انه مسئول عن جميع الصناعات, فتناقشنا حول ان السينما لها وضع مختلف ووجود شباك للتسهيل يضم جميع الوزارات لا يعتبر تعديا على عمل الاستثمار, وفى النهاية طلب منه دكتور الببلاوى كتابة رأيه فى تقرير.
كما كشف كمال عبدالعزيز عن تقرير آخر طلبه رئيس الوزراء من وزير الاستثمار خاص بعودة اصول السينما لوزارة الثقافة وقال: تؤجر وزارة الاستثمار اصول السينما منذ عام 1996, وحتى الآن شهدت تلك الاصول تدهورا كبيرا جدا لم تشهده من قبل وهى اصول تضم منشآت عدة منها حوالى 30 دار عرض واستوديوهات نحاس وجلال والاهرام وعدة معامل وكلها فى حالة مزرية للغاية، وطلب رئيس الوزراء من وزير الاسثمار كتابة رأى وافٍ فى تقرير يقول هل فى عودة تلك الاصول للدولة اثر على الامن القومى ام لا مانع وسيقدمه الوزير فى الاجتماع القادم, وانا ارى انه لابد ان تعيد وزارة الاستثمار تلك الأصول لأنها تدار من اناس ليسوا ذوى خبرة, وهو ما ادى لذلك التدهور الكبير, كما يجب ان تحاسب الوزارة على هذا التدمير الذى سببته لتلك الاصول المهمة وهذا الاهمال الذى ادى لإغلاق الكثير من دور العرض وباقى المنشآت.
اما عن المليكة الفكرية وحماية المنتجين من القراصة فقال: وافق الببلاوى مبدئيا على لجنة خاصة لفحص تغليظ العقوبة على منتهكى حقوق الملكية, وطالبنا بعمل لجنة تقنية خاصة لوضع علامات خاصة على جميع نسخ الافلام حتى ما اذا تمت سرقتها وتصويرها نعلم من اين تم هذا وتتم محاسبة الجهة المسئولة عن ذلك.
كما كشف عبدالعزيز عن اقتراح خاص من المخرج خالد يوسف برفع الدعم من الدولة للانتاج السينمائى لأربعين مليون جنيه, وانشاء صندوق خاص لإقراض المنتجين مبالغ بفوائد قليلة تسدد بعد الانتاج لدعم صناعة السينما بشكل حقيقى.
وفى النهاية اكد كمال عبدالعزيز تفاؤله بما وصلوا اليه فى الاجتماعات الاولى, مشددا على ان المشوار طويل وبه الكثير من المطالب ووافقه فى هذا المنتج محمد العدل الذى قال: اشكر بشدة كل اعضاء اللجنة والدكتور حازم لما وصلوا اليه لأنه بالفعل قفزة واسعة فى مطالب ظللنا سنوات طويلة نبحث عنها ونرجو الدولة ان تسعى لتنفيذها.