الإدارية العليا تؤجل حل «الحرية والعدالة» إلى 15 مارس

أجلت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، السبت، الدعوى المطالبة بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، لجلسة 15 مارس المقبل، لكي تقدم لجنة شؤون الأحزاب ما لديها من مستندات وما جرى من تحقيقات النيابة العامة ونتيجة التحقيق لو توافرت.
أقام الدعوى أمام المحكمة، كل من حمدى الفخراني عضو مجلس الشعب السابق، وأحمد الفضالي المنسق العام لتيار الاستقلال، رئيس حزب السلام الديمقراطي، ومحمد أحمد زكي وحمدى حلاوة ومحمد أحمد حمدان ومحمد عبد العزيز الشهاوي وعاصم قنديل وأحمد المنشاوي وسامي الروبي وخالد إبراهيم ومحمد عبد الوهاب.
كان أكثر من تقرير صدر من هيئة المفوضين بالمحكمة، أوصى بحل الحزب المطعون ضده أي الحرية والعدالة نهائيا.