«وقف الحال» فى سوق الموتوسيكلات ببولاق أبوالعلا

• التجار يضاعفون الأسعار ويمتنعون عن البيع ويسرحون العمالة بعد قرار حظر الاستيراد
لم يكن قرار مجلس الوزراء بحظر استيراد الدراجات البخارية (الموتوسيكل) والتوك توك إلا استجابة لأصوات عديدة طالبت بهذا الإجراء بسبب الفوضى العارمة للموتوسيكلات فى الشوارع وبعد أن أصبحت وسيلة أساسية فى ارتكاب الجرائم.
فى المقابل هناك وجه آخر للقرار وهو المتضررون منه. ففى شارع الفرنساوى بمنطقة بولاق أبوالعلا، أشهر أماكن بيع الموتوسيكلات، جلس محمد رمضان أمام محله، وبجواره وضع عددا من الصحف، التى قرأها واحدة تلو الأخرى، بحثا عن تفاصيل أكثر بشأن قرار مجلس الوزراء، الصادر يوم الأربعاء الماضى، بحظر استيراد الموتوسيكلات والتوك توك لمدة عام.
يرى رمضان أن «القرار جاء متسرعا، دون دراسته جيدا، لأنه سيؤدى إلى خسائر بالملايين، ونحن ننتظر الآن بدء تنفيذ القرار فعليا، لنحدد خطواتنا القادمة، بناء عليه، فالزبون هو من يدفع الفاتورة، لان أسعار الموتوسيكلات ستتضاعف»، كما انتقد ما اعتبره تسرعا من وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، فى اتخاذ القرار، قائلا «وزير الداخلية يعتقد أن قراره يحارب الإرهاب، لكن عندما يرتفع سعر الموتوسيكل إلى 6 آلاف جنيه بعد وقف الاستيراد، هل سيمتنع الإرهابى عن شرائه؟، بالعكس، سيشتريه حتى لو وصل سعره أكثر من ذلك».
وأضاف «فور نشر قرار الحكومة عن وقف الاستيراد، سارع المستوردون لزيادة ألف جنيه على سعر الموتوسيكل، وهو سيرتفع أكثر من ذلك عند بدء تطبيق القرار فعليا»، موضحا أنه لا يمتلك بضاعة تكفيه لأكثر من 6 أشهر، سيغلق المحل بعدها، لكنه سيضطر إلى بيع الموتوسكيلات الموجودة لديه بأضعاف ثمنها، ليعوض جزءا من خسارته، على حد قوله.
من جهته، قرر صاحب أحد محال تجارة الموتوسيكلات، أشرف حلمى، وقف البيع فور صدور قرار مجلس الوزراء، إلى أن تتضح الأمور، ويبدأ تنفيذ القرار على أرض الواقع، موضحا ل«الشروق»، «إذا صمم الزبون على الشراء، سأبيع له الموتوسيكل الواحد بسعر عال، فمعظم الزبائن التى تأتى للشراء حاليا، أرفض أن أبيع لها، لأننى سأخسر لو بعت بسعر السوق الحالى، فالبضاعة ستنفد، وأخسر، ولو تم تطبيق القرار فعليا، سأضطر لتقليل العمالة، وبيع البضاعة بأسعار عالية، ثم أغلق المحل لمدة عام كامل».
وأشار حلمى إلى أنه تعاقد بالفعل على استيراد بضاعة من الخارج، موضحا «فور علمى بالقرار أرسلت طلبا إلى الشركات المنتجة لإلغاء التعاقد، إلا أنها رفضت الطلب إلا بعد أن أدفع قيمة الشرط الجزائى»، وأضاف متسائلا: «هل يمنع رئيس الوزراء استيراد السيارات أيضا لأن عمليات التفجير تتم باستخدام سيارات وليس موتوسيكلات؟»..
وبعد جولة طويلة للموظف سمير حسن فى المنطقة، بحثا عن قطع غيار للموتوسيكل الخاص به، نجح أخيرا فى شرائها بأضعاف سعر السوق، بعدما رفضت معظم المحال البيع له، فيما وصف قرار وقف استيراد الموتوسيكلات ب«الساذج»، مؤكدا أنه «لم ولن يمنع الإرهاب، وإنما سيزيد العبء على الفقراء، فالموتوسيكل أهم وسيلة مواصلات فى الأرياف، ولا نستطيع الاستغناء عنه، لأنه وسيلة النقل الوحيدة التى تتحمل الطرق غير الممهدة، بالإضافة إلى سهولة استخدامه فى الزحام، لكن الحكومة كعادتها لم تدرس القرار قبل إصداره».
من جهته، رفض صاحب محل لتجارة الموتوسيكلات، علاء بكرى، القرار، ورغم ذلك أكد أنه لن يرفع الأسعار، مطالبا الحكومة بإعادة النظر فى القرار، والاجتماع مع أصحاب المحال التى ستخسر ملايين الجنيهات بسببه، بالإضافة إلى تشريد آلاف الأسر التى تعتمد على الموتوسيكلات كمصدر رزق وحيد لها.
وطالب أيمن حسن، العامل فى أحد محال تجارة الموتوسيكلات بشارع بولاق الجديد، رئيس الوزراء بالعدول عن قراره، مؤكدا أن «العاملين هم أكثر المتضررين، وليس أصحاب المحال، لأنهم سيوفرون المصاريف عن طريق تسريح العمالة، أو تخفيض أجورهم، وهو ما بدأه أصحاب المحال بالفعل، بالتزامن مع رفع الأسعار، رغم أن القرار مازال حبرا على ورق، كما أن منع الاستيراد ليس حلا لمواجهة الإرهاب، وإنما الحل هو تأمين المديريات، وتسليح الضباط، وتشديد الأكمنة لضبط الموتوسيكلات غير المرخصة».23