سعودى: «الصحة» لم تجر دراسات ثبات قبل مد الصلاحية المحمدى: العقار غير متوافر فى «فاكسيرا» ..وتطعيم الأنفلونزا الموسمية لا يغنى عنه كل محاولات وزارة الصحة وأجهزة الدولة الأخرى لتهدئة المخاوف من أنفلونزا الخنازير، وكل تأكيداتها بتوافر الكميات الكافية من عقار «تاميفلو» فى الأسواق، لم تنجح فى طمأنة المصريين على صحتهم، خاصة مع تزايد الأرقام المعلنة عن الإصابات والوفيات يوما بعد آخر، واشتعال معارك كلامية بين الحكومة من جهة، ونقابتى الصيادلة والأطباء من جهة أخرى، حول صلاحية العقار، الذى يعتبر «إكسير الحياة» بالنسبة للمرضى. فى جولة ل«الشروق» على 15 صيدلية مختلفة فى القاهرة الكبرى بحثا عن «العقار»، كانت الإجابة الموحدة لدى جميع العاملين فى هذه الصيدليات هى «لا يوجد»، مؤكدين أنه متوافر فى السوق السوداء وحدها، بأسعار تتراوح بين 500 و700 جنيه، رغم أن السعر الرسمى للعقار هو 70 جنيه، بالإضافة إلى أن الكميات المتوافرة من الإنتاج المحلى انتهت صلاحيتها منذ عام 2009، وقررت وزارة الصحة مدها لمدة 7 سنوات. وعند سؤال أحد العاملين فى إحدى صيدليات الجيزة، عن عقار «تاميفلو»، قال إنه يستطيع توفيره، لكن ليس بالسعر الرسمى، مشيرا إلى أن سعره يتجاوز 450 جنيها، ويصل أحيانا إلى 700 جنيه، رغم أنه الصنف محلى الصنع وليس المستورد، فيما أكد 20 صيدليا آخر، التقتهم «الشروق» فى مناطق متفرقة بالقاهرةوالجيزة، أن العقار لا يوجد حتى فى الصيدليات الكبرى، ويباع فى «السوق السوداء فقط». كانت الحرب الكلامية حول صلاحية «تاميفلو»، بدأت بين وزارة الصحة ونقابتى الصيادلة والأطباء، منذ 4 أيام، عندما أكد أمين صندوق نقابة الصيادلة، حسام حريرة، أن الكميات المتوافرة من العقار حاليا، منتهية الصلاحية منذ عام 2009، قبل أن تجدد الشركة المنتجة مدة صلاحيتها ل3 سنوات، ثم 4 سنوات، وهو ما أعلنته النقابة رسميا، مساء أمس الأول، محذرة من تداول العقار دون التأكد من صلاحيته، كما قالت أمين عام نقابة الأطباء، منى مينا، إن «العقار الموجود فى المستشفيات الحكومية تنتهى صلاحيته نهاية الشهر الحالى». وقال وكيل النقابة العامة للصيادلة، محمد سعودى، إنه «مد الصلاحية تم على فترات متعاقبة، دون إجراء دراسات ثبات معلنة برقم تشغيلة محددة»، مشددا على أنه «لا يمكن مقارنة توظيف العقار فى الولاياتالمتحدة به فى مصر، لأن ظروف الحفظ مختلفة تماما، خاصة أن مستشفيات وزارة الصحة تقوم بالتخزين فى أماكن سيئة للغاية»، وطالب وزارة الصحة بإظهار ما لديها من دراسات خاصة بالمنتج، «إذا كانت لديها، وهو ما أشك فيه، نظرا لعدم قدرتها العلمية على إجرائها»، كما أشار إلى أن «صلاحية عقار تامينول الشراب انتهت منذ عام، وتم مدها حتى نهاية فبراير الحالى، ويجب إيقاف استعماله وتوزيعه». وفى المقابل، شدد المستشار الإعلامى لوزارة الصحة، أحمد كامل، فى تصريحات ل«الشروق»، على أن «تاميفلو متوافر فى مستشفيات الوزارة»، مضيفا أن «مصر اشترت نحو طن من المادة الفعالة للعقار فى عام 2009، من شركة روش، وتقوم شركة النيل للأدوية بتصنيعه فى صورة كبسولات أو شراب، وهو آمن وفعال بنسبة 100%، وتم مد فترة صلاحيته لمدة 7 سنوات من 2009 إلى 2016». وطالب أى مريض بالتوجه إلى أقرب مستشفى حكومى فور شعوره بأعراض الفيروس، ليحصل على العقار، كما انتقد التشكيك فى سلامة الدواء الذى يصرف مجانا، موضحا «يتم توزيع تاميفلو على المستشفيات وفقا لعدد المترددين، مع توافر حد أدنى لديها من العقار، حيث يتم استكمال الكمية المطلوبة بشكل فورى». وأوضح أن «شركة روش المنتجة للمادة الفعالة مدت صلاحية مستحضر تاميفلو كبسول إلى 7 سنوات من تاريخ التصنيع، مع اعتمادها من المفوضية الأوروبية للدواء، وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية، بالإضافة إلى اعتماد مدة الصلاحية من اللجنة العلمية لتقييم دراسات الثبات فى وزارة الصحة، حتى تصبح 7 سنوات من تاريخ التصنيع». ونفى كامل ما ذكره سعودى بشأن تغيير صلاحية شراب الأطفال «تامينول»، مؤكدا أن مدة صلاحيتها عامين من تاريخ التصنيع، تنتهى فى 28 فبراير الحالى، لافتا إلى أنه «سيتم طرح كميات جديدة منه خلال أيام، تمتد صلاحيتها لمدة عامين، مع إعدام الكميات منتهية الصلاحية»، على حد قوله. وأكد مدير مركز التطعيمات فى هيئة المصل واللقاح «فاكسيرا»، مصطفى المحمدى، أن «العقار غير متوافر فى الهيئة تماما، ولا يوجد لديها سوى تطعيم الانفلونزا الموسمية، أنفلوفاك، بسعر 35 جنيها»، موضحا فى تصريحات ل«الشروق»، أن «عقار تاميفلو توفره وزارة الصحة فى مستشفياتها، والتطعيم ليس بديلا عنه». من جهته، أفاد عضو غرفة صناعة الدواء فى اتحاد الصناعات، محمد غانم، بأن عددا من الشركات والصيدليات الكبرى استوردت كميات كبيرة من العقار، لتلبية حاجة السوق، لافتا إلى أن «حالة الذعر التى أصابت المواطنين نتيجة انتشار فيروس إتش1 إن1، بعدما أسفر عن وفيات يومية، دفعهم إلى شراء العقار من الصيدليات الخاصة بأسعار تصل إلى 600 جنيه، رغم عدم حاجتهم له، متسببين فى خلق سوق سوداء لا حاجة لها، كما أن تشكك المواطنون فى صلاحية وفاعلية العقار المجانى المقدم من وزارة الصحة، يدفعهم إلى الشراء من الصيدليات الخاصة».
