هيومن رايتس ووتش: مسؤولون مصريون سهّلوا ل«تجار بالبشر» انتهاك وتعذيب لاجئين

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير من 79 صفحة، إن متاجرين بالبشر اختطفوا وعذّبوا وقتلوا لاجئين، معظمهم من إريتريا، في شرق السودان وشبه جزيرة سيناء، طبقاً لأقوال عشرات الأشخاص أجريت معهم مقابلات.
وقالت المنظمة إن مصر والسودان أخفقتا في بذل جهد كافٍ لتحديد المتاجرين وملاحقتهم، ومعهم أي مسؤولين أمنيين يمكن أن يكونوا قد تواطأوا معهم، في خرق التزام البلدين بمنع التعذيب.
يعمل تقرير «تمنيت لو أرقد وأموت: الاتجار بالإريتريين وتعذيبهم في السودان ومصر»، على توثيق كيفية قيام متاجرين مصريين منذ 2010 بتعذيب أشخاص إريتريين مقابل فدية في شبه جزيرة سيناء، بما في ذلك عن طريق الاغتصاب والحرق والتشويه، بالإضافة إلى حالات تعذيب على أيدي متاجرين في شرق السودان.
وقال ضحايا للمنظمة، إن مسؤولين أمنيين سودانيين ومصريين قاموا بتسهيل انتهاكات المتاجرين بدلاً من اعتقالهم وإنقاذ ضحاياهم، ومن جانبهم ينكر المسؤولون المصريون وجود انتهاكات على أيدي المتاجرين في سيناء، مما سمح لها بالتحول إلى ملاذ آمن للمتاجرين.
قال الضحايا إن المتاجرين المصريين عذّبوهم لابتزاز مبالغ تصل إلى 40 ألف دولار أمريكي من أقاربهم. وقال جميع الشهود الذين قابلتهم المنظمة إنهم رأوا أو تعرضوا إلى الانتهاكات على يد المتجرين، بما في ذلك اغتصاب سيدات ورجال، والصعق الكهربي، وإحراق الأعضاء التناسلية للضحايا وأجزاء أخرى من أجسامهم بالحديد المحمي والماء الساخن والبلاستيك والمطاط المذاب والسجائر، وضربهم بقضبان معدنية وبالعصي، وتعليق الضحايا من الأسقف، وتهديدهم بالموت، وحرمانهم من النوم لفترات طويلة.
وقالت المنظمة إن إخفاق البلدين في التحقيق الكافي وملاحقة المتاجرين الذين يرتكبون انتهاكات قاسية بحق ضحاياهم، وكذلك مزاعم تواطؤ مسؤولين أمنيين «يمثل خرقاً لالتزاماتهما بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك القوانين الوطنية والدولية لمكافحة الاتجار في حالة مصر».
كما دعت المنظمة مصر لاستغلال وجودها الأمني المتزايد في سيناء للإمساك بالمتاجرين، وخاصة بالقرب من بلدة العريش، والتحقيق مع أي أفراد أمن متواطئين معهم عند قناة السويس وفي سيناء، وأن يحقق السودان في التواطؤ مع المتاجرين من جانب مسؤولين كبار في الشرطة داخل كسلا وحولها، بما في ذلك في مراكز الشرطة.