منظمات دولية والأمم المتحدة تطالب مصر بالإفراج عن الصحفيين «المعتقلين»

دعت منظمات دولية رائدة في مجال حرية الإعلام وحقوق الإنسان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لمطالبة السلطات المصرية بإسقاط التهم الموجهة ضد صحفيي قناة الجزيرة، وإطلاق سراح المعتقلين منهم.
وقالت المنظمات وهي: «المادة 19»، و«لجنة حماية الصحفيين»، و«مؤشر الرقابة»، و«مراسلون بلا حدود»، اليوم السبت إنه ينبغي على السلطات المصرية وقف «هجماتها» على حرية الإعلام والتعبير.
وفي البيان الذي نشره الموقع الإلكتروني لمنظمة «مراسلون بلا حدود»، قالت المنظمات إن البيئة «المتدهورة» التي لا تسمح للصحفيين بالعمل بأمان وحرية تشكل مصدر «قلق بالغ»، وإن «القتل المتعمد» لحرية الإعلام والتعبير من خلال الاعتقال وتجريم الصحافة المشروعة «تحمل كل السمات المميزة لمصر الاستبدادية من عهد مبارك».
من هنا، دعت المنظمات قادة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة؛ لمطالبة السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن صحفيي الجزيرة، وإنهاء الحملة «القمعية» على حرية الإعلام والتعبير والتجمع دون إبطاء، وقالت «ينبغي على الاتحاد والولايات المتحدة دعم كل هذه الأمور دفاعًا عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الإعلام في مصر».
ومن جهتها، دعت «مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان» لإطلاق سراح الصحفيين الأجانب، بما في ذلك الصحفي الأسترالي «بيتر جرسته»، المحتجز في مصر.
واعتقل جرسته (48 سنة) واثنان من زملائه في قناة الجزيرة الإنجليزية في 29 ديسمبر الماضي بسبب الاشتباه في بث أخبار «كاذبة» لخدمة جماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى تحويل النيابة العامة 20 صحفياً لقناة الجزيرة للمحاكمة بتهمة بث «أخبار كاذبة».
ونقلت وكالة «الأسوشيتدبرس» تصريحات ل«روبرت كولفيل» المتحدث باسم المفوضية السامية، الذي قال إن هذه الخطوة تأتي بناء على «اتهامات غامضة» كانت مصدر قلق كبير.
وفي بيان ألقاه في جنيف أمس الجمعة، قال كولفيل إن إعلان النيابة العامة زاد المخاوف بين وسائل الإعلام العامة.
أضاف كولفيل «نطالب السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المعتقلين تنفيذاً للتقارير الرسمية التي تتحدث عن ممارستهم حقوقهم الإنسانية الأساسية».