أعلنت الحكومة الأمريكية أنها ستطلب عقوبة الإعدام لجوهر تسارناييف المتهم بأنه نفذ مع شقيقه فجيري ماراتون بوسطن اللذين خلفا ثلاثة قتلى في 2013، في خطوة رمزية نادرًا ما تؤدي إلى تنفيذ العقوبة على المستوى الفيدرالي. وقال وزير العدل إريك هولدر في بيان "بعد درس الوقائع والقوانين المعمول بها والعناصر التي قدمها محامي المتهم، قررت أن تطلب الولاياتالمتحدة عقوبة الإعدام في هذه القضية". وكان هذا القرار لإدارة الرئيس باراك أوباما منتظرًا جدًا من قبل الأمريكيين الذين ذكرهم الاعتداء بهجمات 11 سبتمبر 2001. وأدى تفجير قنبلتين على خط وصول المتسابقين في ماراثون بوسطن الذي يشارك فيه آلاف الاشخاص، إلى سقوط ثلاثة قتلى و264 جريحا. وبعد ثلاثة أيام قتل شرطي يدعى شون كوليير خلال مطاردة الشقيقين تسارناييف في حرم جامعي. وخلال المطاردة قتل تيمورلنك تسارناييف الأخ الأكبر لجوهر تسارناييف برصاص الشرطة. وبرر وزير العدل الأمريكي طلب حكم الإعدام لجوهر تسارناييف ب"طبيعة السلوك الجرمي والضرر الذي نتج عنه". وجوهر تسارناييف (19 عاما) متهم خصوصا باستخدام أسلحة دمار شامل ما أدى إلى سقوط قتلى، وارتكاب اعتداء في مكان عام واستخدام سلاح ناري. واتهم أيضا بقتل الشرطي شون كوليير. ويفترض أن تبدأ محاكمة تسارناييف في الخريف وتستمر خمسة أشهر في ولاية ألغت عقوبة الإعدام في 1982. لكن في هذه الحالة يخضع المتهم للقضاء الفيدرالي. وقال مدير مركز المعلومات حول عقوبة الإعدام، ريتشارد ديتر، إن قرار الحكومة "قد لا يؤدي إلى فرض عقوبة الإعدام" على تسارناييف. وأضاف "أنه مجرد خيار مطروح لإعطاء هذه القضية اهتماما أكبر على المستوى الوطني". وتبدو الاحصاءات واضحة: فمن أصل 500 عقوبة إعدام مطلوبة على المستوى الوطني، صدر سبعون حكما نفذ ثلاثة منها منذ إعادة العمل بهذه العقوبة على المستوى الوطني في 1988، حسب أرقام المركز. وفي حال تنفيذ حكم الإعدام فيه، سيكون تسارناييف أول مدان بعمل إرهابي يتم إعدامه منذ تنفيذ الحكم في تيموثي ماكفي منفذ اعتداء أوكلاهوما سيتي في يونيو 2001. والرجلان الآخران اللذان أعدما بموجب الأحكام الفيدرالية هما راول جارسا ولويس جونز في ولاية إنديانا لارتكابهما جرائم قتل. وهناك 59 محكومًا آخرين ينتظرون تنفيذ الحكم فيهم.