«التنمية الإدارية»: تفعيل تسجيل المشير فى «قاعدة الناخبين» بعد ترك الجيش

أكد وزير الدولة للتنمية الإدارية هانى محمود، أنه فى حال إبداء المشير عبدالفتاح السيسى لرغبته فى خوض انتخابات الرئاسة، سيتم تفعيل تسجيل اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين فور تقدمه باستقالته من منصبه الحالى وخروجه من الجيش، وتغيير مهنته فى رقمه القومى
واشترط الوزير فى تصريحه ل«الشروق»، ضرورة حدوث ذلك قبل صدور قرار دعوة الناخبين من قبل رئيس الجمهورية الحالى المستشار عدلى منصور، فمن المقرر أن تغلق أى تحديثات بقاعدة بيانات الناخبين، بمجرد صدور قرار دعوة الناخبين.
وأشار إلى أن اسم الوزير شأنه شأن اسماء كل أفراد القوات المسلحة مسجل فى قاعدة بيانات الناخبين لكن يحظر عليه مباشرة حقوقه السياسية ترشحا وانتخابا طوال فترة وجوده فى الخدمة.
وفى سياق متصل لفت محمود إلى إعادة النظر فى آلية التعامل مع لجان الوافدين فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفا: «واجهنا مأزق الوقت فى الاستفتاء الماضى، حيث إنه لم يتح لنا سوى أسبوع فقط لإيجاد آلية لتطبيق قرار تصويت الوافدين خارج محافظاتهم، لكن حاليا يوجد لدينا متسع من الوقت لتغيير الآلية».
وتابع: «عانينا فى الاستفتاء من تكدسات بعض لجان الوافدين لارتفاع الكثافات التصويتية بها، كما أنه لم يكن لدينا أى إحصاءات دقيقة بأعداد الوافدين فى المحافظات؛ ما أدى إلى تكدسات وصلت إلى 20 ألف وافد باللجنة الواحدة، فى الوقت الذى خلت فيه بعض اللجان من الوافدين».
ولفت الوزير إلى أنه يجرى حاليا تجربة لجان الوافدين فى الاستفتاء الماضى، وقال: «أتاح لنا الاستفتاء فرصة التعرف على الكثافات التصويتية للوافدين بكل المحافظات، وأمدتنا بالمعلومات اللازمة التى سنعتمد عليها فى الانتخابات الرئاسية»، مشيرا إلى أنه تقرر انتهاج آلية أخرى غير القوارئ الالكترونية، لم يبت بشأنها بعد.
وأكد على إلغاء نظام لجان الوافدين فى الانتخابات البرلمانية التى تقرر إجراؤها عقب الانتخابات الرئاسية مباشرة، بحيث لابد وأن ينتخب كل مواطن مرشحيه فى دائرته، وليس فى محافظة أخرى.
وفى السياق ذاته لفت الوزير إلى أن قاعدة بيانات الناخبين حاليا قيد التحديث لإضافة من أكمل ال18 عاما وأصدر بطاقة رقم قومى، ومن مر عليه 5 سنوات بحصوله على الجنسية المصرية، ومن رد إليه اعتباره فى أى قضايا، إضافة إلى حذف الوفيات والمجندين وفاقدى الأهلية، ومن صدرت بشأنهم أحكام جنائية.
وأشار إلى أنه من غير المتوقع أن تزيد أعداد التحديثات على 200 ألف ناخب، مرجعا أسباب ذلك إلى قصر المدة بين الاستفتاء والانتخابات الرئاسية.