وزيرة البيئة: قواعد جديدة يجب الالتزام بها عند إقامة المشروعات العمرانية الجديدة

أعلنت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة لشئون البيئة، عن وضع رؤية للوزارة فى الإسكان والمشروعات العمرانية الجديدة للالتزام بها عند الشروع فى إقامة أى مشروع عمرانى.
وأشارت إلى أن هذه الرؤية تتضمن وضع التخطيط العمراني الذي يحقق للمباني أحسن استغلال الظروف المناخية للموقع؛ وصولاً إلى نسيج عمراني واع بالطاقة من خلال التصميم المراعي لتوجيه المباني للاستفادة من آشعة الشمس في الشتاء والحد منها في الصيف والتهوية الطبيعية ومراعاة طبوغرافية الموقع عند توزيع الكتلة العمرانية وغير ذلك من مبادئ العمارة الخضراء.
وقالت "إسكندر" فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إنه من الضرورة الالتزام بعمل دراسات تقييم الأثر البيئي في المراحل الأولية لأي مشروع عمراني، وكذلك طرح جميع المتغيرات التى يمكن أن تحدث بسبب المشروع فى ظروف الأوضاع البيئية الراهنة مع التمييز بين الآثار السلبية والأخرى الإيجابية والآثار المباشرة وغير المباشرة وكذلك الآثار قصيرة والبعيدة المدى.
وأشارت "إسكندر" إلى الارتباط الوثيق مع مبادئ العمارة الخضراء من حيث اختيار الموقع وترشيد استخدام المياه وكفاءة استهلاك الطاقة والمواد المستخدمة مع جودة البيئة الداخلية والتحفيز على الابتكار في التصميم، وذلك عن طريق تطبيق معايير الهرم الأخضر، وضرورة التنسيق والربط بين التخطيط للمجتمعات العمرانية الجديدة والاستراتيجية الوطنية للتكييف مع قضية التغيرات المناخية تطبيقا لمبادئ التنمية المستدامة.
وقالت وزيرة البيئة، إن الرؤية تتضمن كذلك الاستفادة من الطاقات الجديدة والمتجددة على مستوى المشروعات التخطيطية والتصميم الحضري لما لهما من تأثير إيجابي على الحد من التلوث وغازات الاحتباس الحراري الناتج عن استخدام المصادر التقليدية للطاقة، بالإضافة إلى التوزيع الأمثل لعناصر استغلال الأراضي في التخطيط العام الجديد بحيث تقل مسافات رحلات المواصلات وبخاصة بين المناطق السكنية وأماكن العمل وذلك توفيرا للطاقة المهدرة في المواصلات والنقل.