يعلن الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري والمشرف على نقابة المهندسين، خلال الأيام القليلة المقبلة، أسماء أعضاء اللجنة التي ستتولى إدارة شئون نقابة المهندسين خلال المرحلة الانتقالية، بعد سحب الثقة من المجلس السابق برئاسة ماجد خلوصي. ومن المقرر أن تتولى هذه اللجنة فحص جميع الملفات المالية والإدارية بالنقابة؛ تمهيدا لإحالة أي مخالفات واردة بها إلى النائب العام، والإعداد لإجراء الانتخابات بالنقابة العامة والنقابات الفرعية خلال 90 يوما. وصرح الري والمشرف على نقابة المهندسين، بأن "اللجنة التي يجري تشكيلها، تجمع بين الكفاءات الشابة وخبرات الشيوخ، إيمانا منه بضرورة مشاركة الشباب في إعادة نقابتهم مرة أخرى إلى دورها الوطني، بمساعدة كبار المهندسين وشيوخهم". وأضاف أنه "فور إعلان أعضاء اللجنة لإدارة النقابة سيذهب الأعضاء إلى مقر النقابة العامة لتسلم كافة الأوراق والمستندات الخاصة بالعمل النقابي، في المحضر الرسمي الموقع من أعضاء مجلس النقابة المقال لأعضاء اللجنة الجديدة"، مشيرا إلى أنه "حال امتناع المجلس عن تسليم كافة المستندات سيتم مخاطبة وزارة الداخلية للتوجه مع اللجنة لاستلام المقر الرئيسي، تمهيدا لاستلام باقي المقرات الفرعية وفحص جميع الملفات المالية والإدارية بالنقابة". وكان الدكتور محمد عبد المطلب قد "تعهد بانتخابات حرة ونزيهة تعبر عن الإرادة الحرة للمهندسين، بعد نجاح اجتماع الجمعية العمومية للمهندسين أمس الأول، في سحب الثقة من النقيب والمجلس الحالي". يذكر أن اللجنة القضائية العليا المشرفة على الجمعية العمومية الطارئة للنقابة العامة للمهندسين، التي عقدت أمس الأول، أعلنت عقب فرز الصناديق، سحب الثقة من النقيب ومجلس النقابة "المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين"، حيث بلغ عدد المصوتين بنعم على سحب الثقة 8887 صوتا، وبلغت الأصوات الباطلة 70، مقابل 6886 صوتوا ب"لا" لعدم سحب الثقة.