كثف البيت الأبيض، الخميس، جهوده لتبديد المعارضة السياسية للاتفاق النووي المبرم مع ايران، مع اقتراح شخصية جمهورية نافذة تأخير التصويت على العقوبات الجديدة حتى يوليو. ونشرت إدارة أوباما، تفاصيل عن تطبيق الاتفاق الذي يدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل، لتبديد شائعات تحدثت عن التوصل إلى اتفاق سري مع الجمهورية الإسلامية. وعقدت المسؤولة الأمريكية عن المفاوضات النووية، ويندي شرمان، اجتماعا مغلقا مع الأعضاء المشككين في مجلس الشيوخ، في محاولة لإقناعهم بالتريث في فرض عقوبات جديدة يخشى البيت الأبيض في أن تدفع إيران إلى التخلي عن الدبلوماسية. وهذا النص التقني الذي أبرم بين إيران والدول العظمى، يضع شروط الاتفاق الذي تم التوصل إليه في جنيف العام الماضي، وسيطبقه مسؤولون في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويتضمن النص لائحة بالمنشآت النووية الإيرانية التي ستخضع للتفتيش، وجدولا زمنيا لدخول المفتشين الدوليين اليها وآخر لتسليم إيران سبعة مليارات دولار أي ودائعها المجمدة، وذلك في إطار تخفيف العقوبات مقابل تجميد بعض عناصر برنامجها النووي. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جاي كارني، إنه تم تسليم كامل النص الذي يحدد للوكالة الدولية للطاقة الذرية كيفية تطبيق هذا الاتفاق التاريخي الذي يدخل حيز التنفيذ في 20 يناير، لعدد محدود من النواب والمستشارين في الكونجرس.